ایران
اندیشه سبز خزر۱۷:۰ - ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت

دبیرخانه‌ی شورای اطلاع رساني دولت در پی محدوديت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، اطلاعيه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، در پی محدوديت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبيرخانه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات زير را به استحضار مردم شريف ايران می‌رساند:
الف- سياست و برنامه‌ی دولت در حوزه‌ی فضای مجازی همواره مبتنی بر مبناي اصول زير بوده است:
۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان يکی از مصاديق بارز حقوق شهروندی؛
۲.صيانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و يا انحصار در حوزه‌ی شبکه‌های اجتماعی؛
۳.تضمين شفافيت، پاسخگويی و حق نظارت عمومي مردم بر کليه‌ی امور سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حريم خصوصی شهروندان و کاربران؛
۵. تکميل و تقويت شبکه‌ی ملی اطلاعات و حمايت از ارائه‌دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزايش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه‌دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سياست‌های مصوب؛
۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه‌ی بخش خدمات، تسهيل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
۷. افزايش توليد محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقويت هويت ملی و دينی و گسترش سبک زندگی ايرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنيت ملی؛
ب- رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او بر مبنای سوگند براي حمايت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسيب‌ها و تهديدهای فضای مجازی در موارد مختلف بيان و اعمال کرده است؛ اهم اين مواضع به شرح زير است:
۱.تشخيص تهديد امنيت ملی، سياست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده‌ی شورای عالی امنيت ملی است و ديگران موظف به هماهنگی با اين نهاد عالی هستند.
۲. تعيين تکليف امور عمومی که مرتبط با نيازها و خواسته‌های ده‌ها ميليون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخيص و تصميم موردی قضايی باشد.
۳. متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحيت‌ها و تشخيص مصالح عمومي منجر به تداخل وظايف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پايگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
۴. ايجاد ابهام و ترديد در جامعه به هيچ وجه صحيح و به مصلحت نيست و اثر بخشي هر گونه اقدام در عرصه‌ی عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سياست‌گذاري در حوزه‌ی فضای مجازی بايد هوشمندانه، متکي بر تجربيات جهانی و با رعايت ملاحظات، واقعيات، امکانات فنی و ظرفيت‌های اجتماعی اتخاذ شود.

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه