اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات

نمایندگان مجلس به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، ‌نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی روز پنج‌شنبه‌ی مجلس شورای اسلامی و در ادامه‌ی بررسی جزئیات لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزارم و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده‌ی خدمات الکترونیکی در کلیه‌ی بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌ و بودجه‌ی کشور تهیه‌ شده و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
همچنین بند «ج» تبصره‌ی ۱۸ تصویب شد که به‌ موجب آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه‌ی خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به‌ منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه‌ی خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده‌ی ۶۹ برنامه‌ی پنج‌ ساله‌ی ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تأمین می‌شود.
بند الحاقی ۱ به تبصره‌ی ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌ منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه‌ی ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌ یافته و محروم با به‌ کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.