به گزارش ایرنا، سال گذشته و ۱۶ سال پس از مصوبهی شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکیسازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را بر عهدهی گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیکی، آخرین استان کشور است.
بندپی اواخر سال ۹۷ در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسوولیت گلایه کرد: در ارایهی خدمات دولت الکترونیکی آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در ۱۵ تیر سال ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیکی را تصویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و میگوید که سازمانها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار میکنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارایه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینهها، افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.
جدای از گذشت ۱۶ ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال ۱۳۹۷، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکیسازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند. اما شواهد نشان میدهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایهای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی بهرهوری کار را به حداقل میرساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهار داشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد. استاندار تهران گفت: یکی از برنامههای این استان توسعه دولت الکترونیکی، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اداری است.
بندپی اواخر سال ۹۷ در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسوولیت گلایه کرد: در ارایهی خدمات دولت الکترونیکی آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در ۱۵ تیر سال ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیکی را تصویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و میگوید که سازمانها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار میکنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارایه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینهها، افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.
جدای از گذشت ۱۶ ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال ۱۳۹۷، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکیسازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند. اما شواهد نشان میدهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایهای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی بهرهوری کار را به حداقل میرساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهار داشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیکی در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد. استاندار تهران گفت: یکی از برنامههای این استان توسعه دولت الکترونیکی، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اداری است.