به گزارش ایلنا، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در نشست اقتصاد دیجیتالی با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: بحث تامین مالی در تمام دنیا زیر نظر سازمان بورس است که امروز در ایران ممکن میشود. افرادی که قصد دارند به این صورت فعالیت کنند میتوانند نمایندگی بگیرند. وزارت ارتباطات از نظر کسبوکارهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند به دلیل رصد فضای مجازی میتوانند فعالیت این دسته از کسبوکارها را متوقف کند تا مشارکتهای مالی آنها مشخص شود.
رئیس سازمان بورس دربارهی سرمایهگذاری مردم در روش سرمایهگذاری توضیح داد و گفت: لیست تمامی عاملها در سایت فرابورس اعلام میشود و عاملهای مجاز در این لیست قرار گرفته تا مردم بتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند. مسئلهی سرمایهگذاری در زمینهی تامین مالی جمعی باید به تصویب شورای عالی بورس برسد چراکه این مسئله نوعی تامین مالی است.
وی تاکید کرد: شرکتهای تعاونی نیز میتوانند از تامین مالی جمعی استفاده کنند.
محمدی با اشاره به نقش وزارتها در این طرح گفت: وزارت اقتصاد نقش ارائهی مجوز برای تامین مالی، وزارت ارتباطات محدودسازی کسانی که خارج از این چارچوب بخواهند فعالیت کنند یا همان کنترل دیجیتالی را انجام میدهند. همچنین وزارت کار کنترل شرکتهای تعاونی را در دستور کار کرد.
محمدی ادامه داد: این توافقنامه میتواند فتح بابی برای استفاده از سایر مدلهای تامین مالی در ایران باشد. سقف تامین مالی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی تا به امروز فعالیت میکردند نباید نگران باشند چرا که آنها بعد از تصویب شورای عالی بورس میتوانند به صورت رسمی مجوز بگیرند و فعالیت کنند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد: از آنجایی که یکی از بحثهای مهم تامین مالی جمعی است هیچ مانعی برای تامین مالی از سوی خارجیها در پروژههای داخلی وجود ندارد. خارجیها میتوانند برگه یا گواهیهای شراکت را خریداری کنند و از آن استفاده کنند.
رئیس سازمان بورس دربارهی سرمایهگذاری مردم در روش سرمایهگذاری توضیح داد و گفت: لیست تمامی عاملها در سایت فرابورس اعلام میشود و عاملهای مجاز در این لیست قرار گرفته تا مردم بتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند. مسئلهی سرمایهگذاری در زمینهی تامین مالی جمعی باید به تصویب شورای عالی بورس برسد چراکه این مسئله نوعی تامین مالی است.
وی تاکید کرد: شرکتهای تعاونی نیز میتوانند از تامین مالی جمعی استفاده کنند.
محمدی با اشاره به نقش وزارتها در این طرح گفت: وزارت اقتصاد نقش ارائهی مجوز برای تامین مالی، وزارت ارتباطات محدودسازی کسانی که خارج از این چارچوب بخواهند فعالیت کنند یا همان کنترل دیجیتالی را انجام میدهند. همچنین وزارت کار کنترل شرکتهای تعاونی را در دستور کار کرد.
محمدی ادامه داد: این توافقنامه میتواند فتح بابی برای استفاده از سایر مدلهای تامین مالی در ایران باشد. سقف تامین مالی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی تا به امروز فعالیت میکردند نباید نگران باشند چرا که آنها بعد از تصویب شورای عالی بورس میتوانند به صورت رسمی مجوز بگیرند و فعالیت کنند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد: از آنجایی که یکی از بحثهای مهم تامین مالی جمعی است هیچ مانعی برای تامین مالی از سوی خارجیها در پروژههای داخلی وجود ندارد. خارجیها میتوانند برگه یا گواهیهای شراکت را خریداری کنند و از آن استفاده کنند.