به گزارش تماس نیوز، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی با بیان اینکه نگهداری اطلاعات برای هر شهروند باید صد در صد امن و محرمانه باشد و نباید اجازهی مبادلهی اطلاعات هویتی به بیرون از مرزهای کشور را داد، گفت: هویت تکتک افراد جامعه ارزشمند است و این اطلاعات در حکم سرمایهی ملی است بنابراین باید مسالهی احراز هویت را بسیار جدی مورد توجه قرارداد و از این اطلاعات به گونهای حفظ و نگهداری شود که خارج از مرزهای سرزمین ما قابل دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد و کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچگونه دسترسی بینالمللی به سرورهای مربوط امکانپذیر نباشد.
وی دومین سرمایهی اطلاعاتی کشور را معیار پول در مبادلات اقتصادی دانست و افزود: مبادلهی پول معیار ارزشافزوده در اقتصاد کشور است و امروزه تمام اطلاعات بانکی کشور در سرورهای داخلی نگهداری میشود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است.
جهانگرد با اشاره به اینکه اطلاعات مکانیابی نیز به عنوان پایهی استراتژیک سوم در داراییهای دادهای، دارای ارزش است، اظهار کرد: به این مفهوم که چه چیزی کجا قرار دارد. بعضی از این اطلاعات عمومی است اما برخی دیگر جنبهی محرمانه دارد. امروزه بسیاری از سرویسهای الکترونیکی در بستر گوگل مبادله میشود و متاسفانه حوزهی مکانیابی در کشور عقبمانده است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما نیازمند نقشهی بومی ملی ژئوکد شده هستیم که دادههای مکانی را بر روی آن قرار دهیم تا موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آنها استخراج کنند، تصریح کرد: مولفههای هویتی، مکانی و اقتصادی پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازهی اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازههای بینالمللی میدهد.
این مقام مسئول توضیح داد: حمل ارزش افزوده بر روی کاغذی که دارای ارزش افزوده شود به دست کاربران یا صاحب تقاضا زمینهی جعل را فراهم میکند و اگر قرار است سندی در دست فرد قرار گیرد باید به عنوان آگهی باشد و ارزشافزوده بر روی شبکه و سیستمهای رایانه ای قرار گیرد.
وی یکی از کارهای افراطی که در کشور انجام میشود را صدور انواع کارتهای هوشمند دانست و افزود: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالفیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد که از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به وسیلهی بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: 90 درصد دستگاههای اجرایی کشور با کیفیتهای متفاوت الکترونیکی شده است و حدود 1800 سرویس و خدمت دستگاهها احصاء شده است و شبکهی دولت الکترونیکی هم موجود است. هماینک به واسطهی این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته است که میتواند با اولویتبندی مشخص کند که اسناد کاغذی حذف شده و به تدریج به صورت الکترونیکی ارایه شود.
جهانگرد خطاب به نمایندهی دستگاههای اجرایی با بیان اینکه ما در طی این مسیر در کنار شما هستیم و امکانات فنی هم مهیاست و هر نوع کمک نرمافزاری و سختافزاری را برای دستگاهها فراهم میکنیم تا به تدریج اسناد کاغذی حذفشده و به سمت استعلامات الکترونیکی حرکت کنیم.
معاون وزیر ادامه داد: جعل اسناد بعد از حذف نسخهی کاغذی کمتر میشود ولی کاملا از بین نمیرود بلکه وارد سطوح دیگری میشود و باید در صیانت از اطلاعات بسیار دقت کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته همهی آییننامهها، دستورالعملهای اداری، مالی، نظارتی، دیوان محاسبات مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی بوده است، تصریح کرد: هنوز برخی از دستگاهها به شیوهی قدیمی عمل میکنند و این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخهی کاغذی تبدیل شده است.
وی افزود: در این راستا اصلاح آییننامههای اداری و مالی از جهت دریافت نسخهی کاغذی و قبول نسخهی الکترونیکی مطمئن را پیشنهاد میکنیم به طوریکه ارایهی نسخهی الکترونیکی مطمئن در محاکم قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و به دنبال آن کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن در کشور باشیم.
وی دومین سرمایهی اطلاعاتی کشور را معیار پول در مبادلات اقتصادی دانست و افزود: مبادلهی پول معیار ارزشافزوده در اقتصاد کشور است و امروزه تمام اطلاعات بانکی کشور در سرورهای داخلی نگهداری میشود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است.
جهانگرد با اشاره به اینکه اطلاعات مکانیابی نیز به عنوان پایهی استراتژیک سوم در داراییهای دادهای، دارای ارزش است، اظهار کرد: به این مفهوم که چه چیزی کجا قرار دارد. بعضی از این اطلاعات عمومی است اما برخی دیگر جنبهی محرمانه دارد. امروزه بسیاری از سرویسهای الکترونیکی در بستر گوگل مبادله میشود و متاسفانه حوزهی مکانیابی در کشور عقبمانده است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما نیازمند نقشهی بومی ملی ژئوکد شده هستیم که دادههای مکانی را بر روی آن قرار دهیم تا موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آنها استخراج کنند، تصریح کرد: مولفههای هویتی، مکانی و اقتصادی پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازهی اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازههای بینالمللی میدهد.
این مقام مسئول توضیح داد: حمل ارزش افزوده بر روی کاغذی که دارای ارزش افزوده شود به دست کاربران یا صاحب تقاضا زمینهی جعل را فراهم میکند و اگر قرار است سندی در دست فرد قرار گیرد باید به عنوان آگهی باشد و ارزشافزوده بر روی شبکه و سیستمهای رایانه ای قرار گیرد.
وی یکی از کارهای افراطی که در کشور انجام میشود را صدور انواع کارتهای هوشمند دانست و افزود: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالفیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد که از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به وسیلهی بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: 90 درصد دستگاههای اجرایی کشور با کیفیتهای متفاوت الکترونیکی شده است و حدود 1800 سرویس و خدمت دستگاهها احصاء شده است و شبکهی دولت الکترونیکی هم موجود است. هماینک به واسطهی این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته است که میتواند با اولویتبندی مشخص کند که اسناد کاغذی حذف شده و به تدریج به صورت الکترونیکی ارایه شود.
جهانگرد خطاب به نمایندهی دستگاههای اجرایی با بیان اینکه ما در طی این مسیر در کنار شما هستیم و امکانات فنی هم مهیاست و هر نوع کمک نرمافزاری و سختافزاری را برای دستگاهها فراهم میکنیم تا به تدریج اسناد کاغذی حذفشده و به سمت استعلامات الکترونیکی حرکت کنیم.
معاون وزیر ادامه داد: جعل اسناد بعد از حذف نسخهی کاغذی کمتر میشود ولی کاملا از بین نمیرود بلکه وارد سطوح دیگری میشود و باید در صیانت از اطلاعات بسیار دقت کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته همهی آییننامهها، دستورالعملهای اداری، مالی، نظارتی، دیوان محاسبات مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی بوده است، تصریح کرد: هنوز برخی از دستگاهها به شیوهی قدیمی عمل میکنند و این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخهی کاغذی تبدیل شده است.
وی افزود: در این راستا اصلاح آییننامههای اداری و مالی از جهت دریافت نسخهی کاغذی و قبول نسخهی الکترونیکی مطمئن را پیشنهاد میکنیم به طوریکه ارایهی نسخهی الکترونیکی مطمئن در محاکم قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و به دنبال آن کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن در کشور باشیم.