امنیت شخصی فضای مجازی در اروپا به چه شکل است؟

شما نیز مانند بسیاری از اروپایی ها، احتمالا چند ساعت در روز را به وقت گذراندن در اینترنت، گشت و گذار در وب، تعامل در رسانه های اجتماعی و یا چک کردن ایمیل خود اختصاص می دهید. البته افراد زیر سن 24 سال، زمان بیشتری را صرف این مسئله می نمایند. این اطلاعات شخصی که به صورت آن لاین در فضای مجازی به اشتراک می گذاریم، کجا و تا چه مدت باقی می مانند؟ چه کسی و با چه هدفی می تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد؟ شرکتهای خصوصی، هکرها یا دستگاههای دولتی؟ البته در اروپا چارچوب قانونی برای حفاظت از حریم شخصی افراد در اینترنت وجود دارد. قوانین اصلاحی جدیدی هم درباره این حریم خصوصی انجام شده تا از داده های شخصی افراد در اینترنت، حفاظت شود. بدون نگرانی از اینکه به کجا فرستاده، پردازش و یا ذخیره می شوند. حتی اگر در خارج از اتحادیه اروپا باشد. این قوانین از ماه مه سال ۲۰۱۸ به اجرا در خواهد آمد.
قانون"حق فراموشی"، به معنای حذف اطلاعات نادرست از موتورهای جستجو در اینترنت از نکات بر جسته دیگری است. یک شهروند اسپانیایی با توجه به مبارزه سر سختانه خود با شرکت آمریکایی گوگل، او را مجبور کرد که اطلاعات نادرست مربوط به خودش را از موتور جستجویش حذف کند و بر همین اساس، افراد می توانند خواستار حذف تمام اطلاعات شخصی نادرست و منسوخ درباره خودشان از موتورهای جستجو شوند.
نظارت گسترده دولت بر اطلاعات شخصی در اینترنت و تامین امنیت شهروندان یا نقض حقوق بنیادین تا چه حد اهمیت دارند؟ اگرچه مشکل حفاظت از حریم شخصی مجازی افراد در اروپا، کامل حل نشده است. تهدیدهای فزاینده برخی گروهها، کشورهای اروپایی را بر آن داشت، تا برای نظارت بر فضاهای مجازی، قوانین سختگیرانه ای را اعمال نمایند. اما بر اساس اعلام «عفو بین الملل» سازمان مدافع حقوق بشر، واقع در لندن، در چهارده کشور از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان، دولت دسترسی گسترده ای به داده ها و اطلاعات اینترنتی میلیونها شهروند دارد.
بر اساس آخرین قانونی که در بریتانیا تصویب شد، داده های مربوط به تمامی تماس ایمیلها و پیامکهای ارسالی کاربران را به مدت یک سال و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط می کنند، تا در صورت لزوم این داده ها را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی قرار بدهند. اگرچه گروههای مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این قانون را محکوم کرده است.