انتشار اسامی واردکنندگان متخلف موبایل به زودی

به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی از انتشار اسامی واردکنندگان متخلف تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک پس از نهایی شدن بررسی‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی خبر داد.
در پی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اتفاقات جالب توجهی رخ داد که می‌توان به ورود دستگاه‌های نظارتی به بازار موبایل برای رصد و پایش عملکرد واردکنندگان تلفن همراه اشاره کرد.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، در این باره به ایسنا گفت: واردکنندگان موبایل که از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد و مردم فروخته‌اند قطعا مد نظر دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و به زودی با آن‌ها برخورد می‌شود که این مساله نشان می‌دهد دستگاه‌های نظارتی روی این موضوع حساس شده‌اند.
وی افزود: در جلسات متعددی که با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولین داشتیم مقرر شد تا در این زمینه حساس‌تر باشیم و با جدیت بازار تلفن همراه رصد شود.
رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه وظیفه‌ی نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه بر عهده‌ی دستگاه‌های نظارتی و دیگر اتحادیه‌های بخش خصوصی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید به مشکلات فروشندگان و عرضه‌کنندگان تلفن همراه به عنوان یک کالای وارداتی توجه ویژه کرد، چراکه به عنوان مثال شرکت‌ها و واردکنندگان موبایل با مشکلات متعددی دست ‌و پنجه نرم می‌کنند که می‌توان به باقی‌ ماندن کالاهایشان پشت گمرکات، مشکلات انتقال ارز و غیره اشاره کرد.
البته جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در این مورد گفته که ۱۲ تیر آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و گرچه وقوع تخلف از سوی برخی از این شرکت‌ها محرض شده است، اما اگر تخلفاتی از جمله احتکار و عدم عرضه‌ی کالا توسط این شرکت‌ها برای تعزیرات حکومتی ثابت شود با آن‌ها برخورد جدی خواهیم کرد.
به گفته‌ی وی، شرکت‌هایی که نام آن‌ها منتشر شده، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند که هم‌اکنون نمی‌توان رقم تخلفات را دقیقا اعلام کرد، اما این موضوع در حال بررسی است و از سویی دیگر اگر کالایی بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته شود تخلف محسوب شده و متناسب با میزان تخلف برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.