به گزارش فناوران، در حالی که وزیر ارتباطات طی دو هفته پیش پس از انتشار فهرست شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند، اعلام کرد که تا ۱۰ روز آینده قیمتهای بازار به تعادل میرسد، این مهلت ده روزه به پایان رسید و همچنان شاهد نابسامانی و کسادی بازار هستیم.
از اوایل سال افزایش مداوم قیمت ارز باعث بر هم خوردن تعادل بازار شد. برای مقابله با این وضعیت، دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت و بانک مرکزی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و اعلام شد که همهی کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی هستند. اما همین موضوع باعث دو نرخی شدن کالاها در بازار شد. به طوری که شرکتها با ارز مصوب بانک مرکزی کالا وارد کشور میکردند، اما همان جنس با نرخ آزاد در اختیار مشتری قرار میگرفت.
افزایش قیمتها تا آنجا بالا رفت که تقریبا همهی بازارها از جمله بازار موبایل بیش از پیش کساد شد و بازاریان دست به اعتراض زدند.
این اعتراضها باعث شد تا وزیر ارتباطات فهرستی از واردکنندگانی منتشر کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند؛ انتشار این لیست دست بسیاری از واردکنندگان رو کرد.
انتشار لیست ارزبگیران از سوی وزارت ارتباطات باعث شد تا وزارت صنعتومعدن و تجارت و نیز بانک مرکزی لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کنند را منتشر کنند. در این میان اسامی برخی شرکتها فاش شد که در لیست وزارت ارتباطات نبود؛ واردات گوشی توسط شرکتهایی غیرتخصصی که در این مقاله قصد نداریم به این موضوع بپردازیم.
در آن زمان وزیر ارتباطات وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل میرسد. اما امروز که موعد وعدهی ده روزهی وزیر ارتباطات است، نه تنها بازار به تعادل نرسیده، بلکه شاهد اتفاقات بدتری در بازار هستیم.
پس از انتشار لیست واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشخص شدن موضوع فروش گوشی با ارز آزاد، سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اقدام به بازرسی همهی شرکتهای واردکننده کرد. در همین حین برخی شرکتها اقدام به عرضهی گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کردند؛ اما نه به شکل واقعی، بلکه بیشتر نمایشی و با هدف گمراه کردن نهادهای نظارتی. این شرکتها که در بازار فروشگاه های متعددی دارند، اعلام کردند که گوشی با نرخ دولتی عرضه میکنند، بنابراین مردم جلوی این فروشگاهها صف کشیدند تا گوشیهای مورد نظرشان را که عمدتا آیفون بود، با قیمتی حداقل ۲ میلیون ارزانتر خریداری کنند. برخی از افرادی نیز که همیشه منتظرند کالایی را ارزانتر خریده و با قیمتی بالاتر به فروش برسانند، ساعتها جلوی فروشگاهها صف میکشند تا بلکه یکی از این گوشیها نصیبشان شود، اما معمولا تعداد گوشیهایی که با این نرخ عرضه میشود از انگشتان دست هم کمتر است. گزارشها حاکی است که این فروشندگان تعداد بیشتر این گوشیها را به افراد و خانوادهی خود میفروشند و تنها تعداد کمی در اختیار مردم عادی قرار میگیرد. این در حالی است که فاکتوری در اختیار مشتری قرار نمیگیرد و گزارشها حاکی از آن است که در هر فاکتوری چندین گوشی قید میشود.
حتی برخی از فروشگاهها نیز گوشیها را به نام ارز آزاد به فروش میرسانند اما سندسازی میکنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور میکنند دو بار هزینهی گوشی خریداری شده را پرداخت کنند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینهی گوشی.
این اتفاقات در طول ۱۰ روز گذشته افتاده و مشخص نیست که از این پس چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بر این اساس وعده ۱۰ روزهی وزیر ارتباطات نیز به پایان رسیده و بازار نه تنها به تعادل نرسیده، بلکه اوضاع بازار بیش از پیش کساد است و روشهای جدید کلاهبرداری هم ابداع شده و باز هم هیچ نظارتی در بازار صورت نمیگیرد.
در همین حال نایب رئیس کمیتهی تخصصی تلفن همراه ایران اعلام کرد در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا افشین اکبری گفت: شرایط بازار تلفن همراه در همهی نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بیاعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر میکنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار به گونهای است که بیشتر مردم فکر میکنند همهی فروشندگان موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کردهاند اما با محاسبهی دلار ۸ هزار تومانی اقدام به فروش کردهاند.
از اوایل سال افزایش مداوم قیمت ارز باعث بر هم خوردن تعادل بازار شد. برای مقابله با این وضعیت، دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت و بانک مرکزی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و اعلام شد که همهی کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی هستند. اما همین موضوع باعث دو نرخی شدن کالاها در بازار شد. به طوری که شرکتها با ارز مصوب بانک مرکزی کالا وارد کشور میکردند، اما همان جنس با نرخ آزاد در اختیار مشتری قرار میگرفت.
افزایش قیمتها تا آنجا بالا رفت که تقریبا همهی بازارها از جمله بازار موبایل بیش از پیش کساد شد و بازاریان دست به اعتراض زدند.
این اعتراضها باعث شد تا وزیر ارتباطات فهرستی از واردکنندگانی منتشر کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند؛ انتشار این لیست دست بسیاری از واردکنندگان رو کرد.
انتشار لیست ارزبگیران از سوی وزارت ارتباطات باعث شد تا وزارت صنعتومعدن و تجارت و نیز بانک مرکزی لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کنند را منتشر کنند. در این میان اسامی برخی شرکتها فاش شد که در لیست وزارت ارتباطات نبود؛ واردات گوشی توسط شرکتهایی غیرتخصصی که در این مقاله قصد نداریم به این موضوع بپردازیم.
در آن زمان وزیر ارتباطات وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر بازار به تعادل میرسد. اما امروز که موعد وعدهی ده روزهی وزیر ارتباطات است، نه تنها بازار به تعادل نرسیده، بلکه شاهد اتفاقات بدتری در بازار هستیم.
پس از انتشار لیست واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشخص شدن موضوع فروش گوشی با ارز آزاد، سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اقدام به بازرسی همهی شرکتهای واردکننده کرد. در همین حین برخی شرکتها اقدام به عرضهی گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کردند؛ اما نه به شکل واقعی، بلکه بیشتر نمایشی و با هدف گمراه کردن نهادهای نظارتی. این شرکتها که در بازار فروشگاه های متعددی دارند، اعلام کردند که گوشی با نرخ دولتی عرضه میکنند، بنابراین مردم جلوی این فروشگاهها صف کشیدند تا گوشیهای مورد نظرشان را که عمدتا آیفون بود، با قیمتی حداقل ۲ میلیون ارزانتر خریداری کنند. برخی از افرادی نیز که همیشه منتظرند کالایی را ارزانتر خریده و با قیمتی بالاتر به فروش برسانند، ساعتها جلوی فروشگاهها صف میکشند تا بلکه یکی از این گوشیها نصیبشان شود، اما معمولا تعداد گوشیهایی که با این نرخ عرضه میشود از انگشتان دست هم کمتر است. گزارشها حاکی است که این فروشندگان تعداد بیشتر این گوشیها را به افراد و خانوادهی خود میفروشند و تنها تعداد کمی در اختیار مردم عادی قرار میگیرد. این در حالی است که فاکتوری در اختیار مشتری قرار نمیگیرد و گزارشها حاکی از آن است که در هر فاکتوری چندین گوشی قید میشود.
حتی برخی از فروشگاهها نیز گوشیها را به نام ارز آزاد به فروش میرسانند اما سندسازی میکنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور میکنند دو بار هزینهی گوشی خریداری شده را پرداخت کنند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینهی گوشی.
این اتفاقات در طول ۱۰ روز گذشته افتاده و مشخص نیست که از این پس چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بر این اساس وعده ۱۰ روزهی وزیر ارتباطات نیز به پایان رسیده و بازار نه تنها به تعادل نرسیده، بلکه اوضاع بازار بیش از پیش کساد است و روشهای جدید کلاهبرداری هم ابداع شده و باز هم هیچ نظارتی در بازار صورت نمیگیرد.
در همین حال نایب رئیس کمیتهی تخصصی تلفن همراه ایران اعلام کرد در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا افشین اکبری گفت: شرایط بازار تلفن همراه در همهی نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بیاعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر میکنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار به گونهای است که بیشتر مردم فکر میکنند همهی فروشندگان موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کردهاند اما با محاسبهی دلار ۸ هزار تومانی اقدام به فروش کردهاند.