به گزارش «فناوران»، درآمد سایتهای شرط بندی آنلاین آن قدر بالاست که نه تنها هر روز این سایتها میلیونها تومان خرج تبلیغ میکنند، بلکه دهها حساب کاربری تلگرامی و اینستاگرمی صرفا برای تبلیغات این قمارخانهها درست شده است.
در حال حاضر دهها فرد ساکن ترکیه و امارات که به خاطر محدودیتهای رسانههای رسمی داخلی به راحتی هزاران فالوئر یک شبه دور خود جمع کردهاند، به اسم اینفلوئنسر در حال تشویق مردم به باخت بیشتر در قمارخانههای آنلاین هستند.
اما نکتهی عجیب این است که این کسبوکارهای غیرقانونی، همگی نه تنها به درگاه بانکی دسترسی داشته که از امکانات ویژهای در شبکهی بانکی برخوردارند به گونهای که در سریعترین زمان ممکن، کار واریزی برندگان را انجام میدهند.
کانال تلگرامی وبآموز که پیشتر ماجرای سرویس به دست آوردن شمارهی موبایل از طریق IP را افشا کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد، در جدیدترین افشاگری خود، به ماجرای سایتهای شرطبندی پرداخته است.
این کانال تلگرامی مدعی شد یک سایت شرطبندی که درگاه بانکی آن روی ایران کیش قرار دارد، پیش از دربی ۴۰۰ میلیون تومان خرج تبلیغات کرده است.
این موضوع تنها دو توجیه دارد: اول اینکه سایتهای قمار درآمد بسیار بالایی دارند و دوما امکان پولشویی در قالب این درآمدهای کلان فراهم میشود.
نکتهی جالب اینکه پس از ادعاهای وبآموز، این کانال با حملات گستردهی فعالان این حوزه و کسانی که قمار آنلاین را تبلیغ میکردند، مواجه شد.
یکی از مشکلات پلیس فتا در برخورد با قمارخانههای آنلاین این است که ظاهرا بدون وجود شاکی خصوصی امکان برخورد با صاحبان این سایتها وجود ندارد و در نتیجه پلیس فتا تنها به فیلتر این کسبوکارها میپردازد.
با این حال در موارد مختلفی هم پلیس موفق به دستگیری گردانندگان این کسبوکار غیرقانونی شده است. در سال جاری نمونههایی چون دستگیری گردانندگان یک سایت شرطبندی با گردش مالی روزانه ۳۰۰ میلیون تومان در سایت پلیس فتا به وفور یافت میشود. براساس گفتههای فرماندهان پلیس فتا، برخی دارندگان درگاه بانکی، درگاههای خود را به این سایتها اجاره میدهند و خود این سایتهای شرطبندی به طور مستقیم قادر به دریافت درگاه از بانکها نیستند. هرچند برخی معتقدند گردش مالی بالای این حسابها سبب شده تا ارایهدهندگان درگاه پرداخت نیز چندان سختگیری در این حوزه نداشته باشند.
افشاگریهای کانال وبآموز با واکنش یکی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان انتشار برخی اخبار دربارهی فعالیتهای آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانکها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و به ایلنا گفت: یک کمیتهی مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است.
در واکنش به انتشار اخباری دربارهی فعالیت شرکتهای آنلاین قمار در کشور و همکاری بانکهای رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاههای الکترونیکی این بانکها برای متقاضیان فعالیتهای اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیتها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسکپذیری در سرمایهگذاری و همچنین ریسکپذیری در ارتباط با ارزش پول است.
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسکپذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمتهای ارزشهای پولی وارد این بازار شده و از طریق سفته بازی دست به این اقدامات میزنند.
نمایندهی شبستر در مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون این موضوع را بررسی کرده و به دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان شاالله این قوانین به زودی از طریق این وزارتخانه اعلام میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان تشکیل کمیتهی مشترکی در این رابطه گفت: کمیتهی مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان شاالله در آیندهی نزدیک دربارهی خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاعرسانی خواهد شد.
در حال حاضر دهها فرد ساکن ترکیه و امارات که به خاطر محدودیتهای رسانههای رسمی داخلی به راحتی هزاران فالوئر یک شبه دور خود جمع کردهاند، به اسم اینفلوئنسر در حال تشویق مردم به باخت بیشتر در قمارخانههای آنلاین هستند.
اما نکتهی عجیب این است که این کسبوکارهای غیرقانونی، همگی نه تنها به درگاه بانکی دسترسی داشته که از امکانات ویژهای در شبکهی بانکی برخوردارند به گونهای که در سریعترین زمان ممکن، کار واریزی برندگان را انجام میدهند.
کانال تلگرامی وبآموز که پیشتر ماجرای سرویس به دست آوردن شمارهی موبایل از طریق IP را افشا کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد، در جدیدترین افشاگری خود، به ماجرای سایتهای شرطبندی پرداخته است.
این کانال تلگرامی مدعی شد یک سایت شرطبندی که درگاه بانکی آن روی ایران کیش قرار دارد، پیش از دربی ۴۰۰ میلیون تومان خرج تبلیغات کرده است.
این موضوع تنها دو توجیه دارد: اول اینکه سایتهای قمار درآمد بسیار بالایی دارند و دوما امکان پولشویی در قالب این درآمدهای کلان فراهم میشود.
نکتهی جالب اینکه پس از ادعاهای وبآموز، این کانال با حملات گستردهی فعالان این حوزه و کسانی که قمار آنلاین را تبلیغ میکردند، مواجه شد.
یکی از مشکلات پلیس فتا در برخورد با قمارخانههای آنلاین این است که ظاهرا بدون وجود شاکی خصوصی امکان برخورد با صاحبان این سایتها وجود ندارد و در نتیجه پلیس فتا تنها به فیلتر این کسبوکارها میپردازد.
با این حال در موارد مختلفی هم پلیس موفق به دستگیری گردانندگان این کسبوکار غیرقانونی شده است. در سال جاری نمونههایی چون دستگیری گردانندگان یک سایت شرطبندی با گردش مالی روزانه ۳۰۰ میلیون تومان در سایت پلیس فتا به وفور یافت میشود. براساس گفتههای فرماندهان پلیس فتا، برخی دارندگان درگاه بانکی، درگاههای خود را به این سایتها اجاره میدهند و خود این سایتهای شرطبندی به طور مستقیم قادر به دریافت درگاه از بانکها نیستند. هرچند برخی معتقدند گردش مالی بالای این حسابها سبب شده تا ارایهدهندگان درگاه پرداخت نیز چندان سختگیری در این حوزه نداشته باشند.
افشاگریهای کانال وبآموز با واکنش یکی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان انتشار برخی اخبار دربارهی فعالیتهای آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانکها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و به ایلنا گفت: یک کمیتهی مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است.
در واکنش به انتشار اخباری دربارهی فعالیت شرکتهای آنلاین قمار در کشور و همکاری بانکهای رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاههای الکترونیکی این بانکها برای متقاضیان فعالیتهای اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیتها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسکپذیری در سرمایهگذاری و همچنین ریسکپذیری در ارتباط با ارزش پول است.
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسکپذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمتهای ارزشهای پولی وارد این بازار شده و از طریق سفته بازی دست به این اقدامات میزنند.
نمایندهی شبستر در مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون این موضوع را بررسی کرده و به دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان شاالله این قوانین به زودی از طریق این وزارتخانه اعلام میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان تشکیل کمیتهی مشترکی در این رابطه گفت: کمیتهی مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان شاالله در آیندهی نزدیک دربارهی خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاعرسانی خواهد شد.