هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
بررسی سیاست‌ها و مقررات خدمات ارزش افزوده‌ی پیامکی موبایل در کشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.
به گزارش مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش‌افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه‌ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.
این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین‌نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش‌افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش‌افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می‌شود.
به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی سامانه‌ی مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.
در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌ها و مقررات خدمات ارزش‌افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیت‌های زیادی برای ارزش افزایی و اشتغال‌زایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.
در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه‌ی اجرای آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه‌ی خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضاً با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دو چندان می‌شود؛ درنتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.
از یک طرف مقررات دست و پاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و از سوی دیگر به دلیل سوء استفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه‌ی حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.
از جمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.
در حالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی را جرم انگاری کرده‌اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده‌ی خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه‌کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه‌ای در این حوزه را مد نظر قرار دهند.
مجوزهای طبقه‌ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب‌وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه‌ی قوانین مرتبط می‌شود.
در همین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده‌ی خدمت باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره‌ی کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.
به گزارش مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش‌افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه‌ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.
این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین‌نامه «ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش‌افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش‌افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می‌شود.
به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی سامانه‌ی مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.
در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌ها و مقررات خدمات ارزش‌افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیت‌های زیادی برای ارزش افزایی و اشتغال‌زایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.
در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه‌ی اجرای آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه‌ی خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضاً با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دو چندان می‌شود؛ درنتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.
از یک طرف مقررات دست و پاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و از سوی دیگر به دلیل سوء استفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه‌ی حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.
از جمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.
در حالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی را جرم انگاری کرده‌اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده‌ی خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه‌کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه‌ای در این حوزه را مد نظر قرار دهند.
مجوزهای طبقه‌ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب‌وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه‌ی قوانین مرتبط می‌شود.
در همین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده‌ی خدمت باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره‌ی کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.
