لایحهی بودجهی 1397 کل کشور به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه میدهد تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را به صورت وجوه اداره شده توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.
به گزارش ایرنا، تبصرهی 18 لایحه بودجهی سال 1397 کل کشور به استفاده از وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است.
در این تبصره، به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطر پذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائهکنندهی خدمات الکترونیکی در همهی بخشها، حمایت از طرحهای توسعهای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده تخصیص دهند.
البته باید آییننامهای به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجهی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
تسهیلات وام وجوه اداره شده به همهی شرکتهای خصوصی و تعاونی دارای قرارداد با دستگاههای دولتی و عمومی پرداخت میشود.
بر این اساس، در چهار گروه میزان وام پرداختی با توجه به مبلغ قرارداد شرکتها با بخش دولتی و عمومی تعیین میشود که دریافتکنندهی وام باید به محض پایان قرارداد، نسبت به تسویهی آن با بانک عامل اقدام کند.
رئیس دولت دوازدهم در جلسهی علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت و ویژگیهای لایحهی بودجهی سال 97 کل کشور را تشریح و سپس آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
سقف بودجهی مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
به گزارش ایرنا، تبصرهی 18 لایحه بودجهی سال 1397 کل کشور به استفاده از وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است.
در این تبصره، به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطر پذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائهکنندهی خدمات الکترونیکی در همهی بخشها، حمایت از طرحهای توسعهای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده تخصیص دهند.
البته باید آییننامهای به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجهی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
تسهیلات وام وجوه اداره شده به همهی شرکتهای خصوصی و تعاونی دارای قرارداد با دستگاههای دولتی و عمومی پرداخت میشود.
بر این اساس، در چهار گروه میزان وام پرداختی با توجه به مبلغ قرارداد شرکتها با بخش دولتی و عمومی تعیین میشود که دریافتکنندهی وام باید به محض پایان قرارداد، نسبت به تسویهی آن با بانک عامل اقدام کند.
رئیس دولت دوازدهم در جلسهی علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت و ویژگیهای لایحهی بودجهی سال 97 کل کشور را تشریح و سپس آن را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
سقف بودجهی مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.