هک کردن راحت بازی های اندروید با برنامه GameCih
آموزش ساخت پهباد کوچک در خانه!!
Apple سری جدید Mac خود را در ۲۷ اکتبر معرفی خواهد کرد
10 شغل تکنولوژی مربوط به آینده که باور نخواهید کرد که واقعا وجود دارند
950 میلیون دستگاه اندرویدی در خطر هک شدن از طریق پیام رسانی
دانشمندان تراشه ای اختراع کرده اند که می تواند پرواز سوسک ها را در کنترل بگیرد
اوج خلاقیت در چهارمین نمایشگاه پرینترهای سه بعدی
سوپر ربات چینی به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کند
گوگل در پی کشف هیولای افسانه ای
اشک شوق: چاپگر 3D به مادر نابینا امکان داد تا پسر خود را ‘ببیند’
به گزارش پیوست، دستگاه‌های اجرایی کشور باید تا اول شهریور ماه تمامی مجوزهای خود را روی پایگاه ملی مجوزها ثبت کنند.
به گزارش پیوست، طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید اسامی مجوزها، مراحل دریافت آن، مدارک مورد نیاز و شرایط و ضوابط دریافت هر کدام از مجوزهای خود را روی پایگاه ملی مجوزها ثبت کنند؛ در غیر اینصورت الزامی به دریافت آن مجوز نیست.
طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی در صورتی که مجوز روی پایگاه ملی مجوزها ثبت نشده باشد و دستگاه اجرایی اقدام به صدور آن کند، دستگاه مذکور مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهد گرفت. طبق این مصوبه، دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به عنوان اعضای ناظر هیات مقررات‌زدایی پس از تاریخ تعیین شده در مصوبه، در صورتی که دستگاهی اقدام به صدور مجوز ثبت نشده روی پایگاه ملی مجوزها کند، علیه‌اش پرونده قضایی باز خواهند کرد.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست گفت: «با اجرایی شدن این فرایند امکان کوتاه شدن فرایند دریافت مجوزها و حذف مجوزهای اضافی وجود خواهد داشت.»
او با اشاره به افتتاح رسمی درگاه ملی مجوزها گفت: «در فاز نخست که روز گذشته به بهره‌برداری رسید درخواست صدور تمامی مجوزهای صنفی از طریق این درگاه به آدرس www.g4b.ir صورت خواهد گرفت.»
او با اشاره به ثبت تمامی مجوزها روی پایگاه ملی مجوزها از اول شهریور ماه اعلام کرد:«از آن زمان هر مجوزی که در این سامانه نباشد دیگر مجوز به شمار نخواهد آمد.»
فیروزی با اشاره به اینکه حدود هزار و ۵۸۲ مجوز رسمی در سراسر کشور از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود گفت: «مجوزهای صنفی با توجه به اینکه بخش خرد کسب‌وکاری کشور را شامل می‌شوند در حدود ۲۳ تا ۲۷ میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. در اصل ما با اجرای این فاز از پروژه طعم شیرین دولت‌الکترونیکی را به یک جمعیت حداقل ۲۳ میلیون نفری چشانده‌ایم.»
او در توضیح این درگاه ملی افزود: «افراد با ورود اطلاعات خود در درگاه ملی فقط نوع مجوز مورد درخواست خود را ثبت می‌کنند، از این پس مسئول استعلامات این افراد دولت است و در نهایت افراد نباید انواع اطلاعات خود را به دستگاه‌های مختلف ارائه دهند.»
فیروزی گفت: «وقتی افراد در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند وظیفه من است که برای شناسایی افراد به صورت سیستمی وارد عمل شوم و فقط در این صورت است که مسیر صدور مجوزها کوتاه‌تر می‌شود.»
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب گفت: «یکی دیگر از بخش‌هایی که به عنوان گلوگاه‌های حوزه صدور مجوزها به شمار می‌آمد مجوز استقرار سازمان محیط زیست و گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی است هم اکنون این دو بخش نیز تقریبا به این درگاه متصل شده‌اند.»
او تاکید کرد: «با راه‌اندازی و رونمایی از درگاه ملی مجوزها اتصال این سامانه به سازمان امور مالیاتی برای دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی نیز فراهم شد و به زودی مجوز استقرار سازمان محیط زیست نیز از این طریق انجام خواهد شد.»
او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا امکان دریافت گواهی عدم سوپیشینه نیز از همین طریق فراهم شده گفت: «توافقات اولیه با قوه قضائیه برای دریافت گواهی عدم سوپیشینه صورت گرفته است و امیدواریم به زودی اتصال‌های لازم در این بخش نیز انجام شود.»
علی فیروزی در پاسخ به این سوال که این درگاه برای مجوزهای بخش خصوصی راه‌اندازی شده یا قرار است تمامی مجوزها روی این درگاه قرار گیرند گفت: «این درگاهی است که از این پس همه مجوزها از طریق آن صادر خواهد شد؛ اما اتصال تمامی دستگاه‌ها به این درگاه زمان خواهد برد. ما قرار نیست کار دستگاه‌ها در صدور مجوز را انجام دهیم، درخواست صدور مجوز از طریق این درگاه ثبت می‌شود و فرایند انجام کار نیز رصد خواهد شد.» به گفته او کل مسیر صدور مجوز توسط دستگاه مجری صورت می‌گیرد
فیروزی در ادامه توضیح داد: «به زودی تمامی مجوزهای وزارت ارشاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز از طریق این درگاه صادر خواهد شد. درگاه‌های این وزارتخانه‌ها به درگاه مجوزها وصل می‌شود و درخواست دریافت مجوز به صورت هماهنگ از یک سمت هدایت می‌شود.» او فاز سوم درگاه ملی مجوزهای کشور را ساماندهی مجوزهای فضای مجازی عنوان کرد.
او تاکید کرد تکمیل این درگاه ملی مجوزها نیازمند همکاری سامانه‌های «دادور»،«یاور»و «نما» است. سامانه دادور سامانه مخصوص ثبت شکایت است. همچنین سامانه یاور نیز به ارائه مشاوره در مسیر دریافت مجوز می‌پردازد و سامانه نما نیز به عنوان یک سامانه زیرساختی زمان، هزینه و فرایند صدور مجوز را بررسی می‌کند.
به گزارش پیوست، طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید اسامی مجوزها، مراحل دریافت آن، مدارک مورد نیاز و شرایط و ضوابط دریافت هر کدام از مجوزهای خود را روی پایگاه ملی مجوزها ثبت کنند؛ در غیر اینصورت الزامی به دریافت آن مجوز نیست.
طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی در صورتی که مجوز روی پایگاه ملی مجوزها ثبت نشده باشد و دستگاه اجرایی اقدام به صدور آن کند، دستگاه مذکور مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهد گرفت. طبق این مصوبه، دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به عنوان اعضای ناظر هیات مقررات‌زدایی پس از تاریخ تعیین شده در مصوبه، در صورتی که دستگاهی اقدام به صدور مجوز ثبت نشده روی پایگاه ملی مجوزها کند، علیه‌اش پرونده قضایی باز خواهند کرد.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست گفت: «با اجرایی شدن این فرایند امکان کوتاه شدن فرایند دریافت مجوزها و حذف مجوزهای اضافی وجود خواهد داشت.»
او با اشاره به افتتاح رسمی درگاه ملی مجوزها گفت: «در فاز نخست که روز گذشته به بهره‌برداری رسید درخواست صدور تمامی مجوزهای صنفی از طریق این درگاه به آدرس www.g4b.ir صورت خواهد گرفت.»
او با اشاره به ثبت تمامی مجوزها روی پایگاه ملی مجوزها از اول شهریور ماه اعلام کرد:«از آن زمان هر مجوزی که در این سامانه نباشد دیگر مجوز به شمار نخواهد آمد.»
فیروزی با اشاره به اینکه حدود هزار و ۵۸۲ مجوز رسمی در سراسر کشور از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود گفت: «مجوزهای صنفی با توجه به اینکه بخش خرد کسب‌وکاری کشور را شامل می‌شوند در حدود ۲۳ تا ۲۷ میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. در اصل ما با اجرای این فاز از پروژه طعم شیرین دولت‌الکترونیکی را به یک جمعیت حداقل ۲۳ میلیون نفری چشانده‌ایم.»
او در توضیح این درگاه ملی افزود: «افراد با ورود اطلاعات خود در درگاه ملی فقط نوع مجوز مورد درخواست خود را ثبت می‌کنند، از این پس مسئول استعلامات این افراد دولت است و در نهایت افراد نباید انواع اطلاعات خود را به دستگاه‌های مختلف ارائه دهند.»
فیروزی گفت: «وقتی افراد در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند وظیفه من است که برای شناسایی افراد به صورت سیستمی وارد عمل شوم و فقط در این صورت است که مسیر صدور مجوزها کوتاه‌تر می‌شود.»
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب گفت: «یکی دیگر از بخش‌هایی که به عنوان گلوگاه‌های حوزه صدور مجوزها به شمار می‌آمد مجوز استقرار سازمان محیط زیست و گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی است هم اکنون این دو بخش نیز تقریبا به این درگاه متصل شده‌اند.»
او تاکید کرد: «با راه‌اندازی و رونمایی از درگاه ملی مجوزها اتصال این سامانه به سازمان امور مالیاتی برای دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی نیز فراهم شد و به زودی مجوز استقرار سازمان محیط زیست نیز از این طریق انجام خواهد شد.»
او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا امکان دریافت گواهی عدم سوپیشینه نیز از همین طریق فراهم شده گفت: «توافقات اولیه با قوه قضائیه برای دریافت گواهی عدم سوپیشینه صورت گرفته است و امیدواریم به زودی اتصال‌های لازم در این بخش نیز انجام شود.»
علی فیروزی در پاسخ به این سوال که این درگاه برای مجوزهای بخش خصوصی راه‌اندازی شده یا قرار است تمامی مجوزها روی این درگاه قرار گیرند گفت: «این درگاهی است که از این پس همه مجوزها از طریق آن صادر خواهد شد؛ اما اتصال تمامی دستگاه‌ها به این درگاه زمان خواهد برد. ما قرار نیست کار دستگاه‌ها در صدور مجوز را انجام دهیم، درخواست صدور مجوز از طریق این درگاه ثبت می‌شود و فرایند انجام کار نیز رصد خواهد شد.» به گفته او کل مسیر صدور مجوز توسط دستگاه مجری صورت می‌گیرد
فیروزی در ادامه توضیح داد: «به زودی تمامی مجوزهای وزارت ارشاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز از طریق این درگاه صادر خواهد شد. درگاه‌های این وزارتخانه‌ها به درگاه مجوزها وصل می‌شود و درخواست دریافت مجوز به صورت هماهنگ از یک سمت هدایت می‌شود.» او فاز سوم درگاه ملی مجوزهای کشور را ساماندهی مجوزهای فضای مجازی عنوان کرد.
او تاکید کرد تکمیل این درگاه ملی مجوزها نیازمند همکاری سامانه‌های «دادور»،«یاور»و «نما» است. سامانه دادور سامانه مخصوص ثبت شکایت است. همچنین سامانه یاور نیز به ارائه مشاوره در مسیر دریافت مجوز می‌پردازد و سامانه نما نیز به عنوان یک سامانه زیرساختی زمان، هزینه و فرایند صدور مجوز را بررسی می‌کند.
