دیروز عصر قرار بود در جلسهای با حضور مسئولان وزارت صنعت، بانک مرکزی و نیز رئیس اتحادیهی واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نحوهی تخصیص ارز برای واردات موبایل تعیین تکلیف شود.
هفتهی گذشته خبری مبنی بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر شد و حتی اخبار حاکی از سه نرخی شدن قیمت ارز بود. البته خبرهایی نیز منتشر شد با این مضمون که ممکن است واردات گوشی با نرخ حدود ۵۳۰۰ تومان صورت گیرد.
تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی میشود، از روز پنجشنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راهاندازی سامانهی جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست. همین مساله باعث شده است موضوع ارایه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمیشوند، قوت بگیرد.
گزارشها حاکی هستند که ارز متقاضی دوباره در سامانهی تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانهی جدید سماصا راهاندازی خواهد شد.
بر این اساس محمود صفار، رئیس اتحادیهی واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دربارهی تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت: صنف موبایل دوشنبه برای تعیین و تکلیف نحوهی تخصیص ارز با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه رویکردی باید داشته باشد.
به گفتهی صفار، یکی از پدیدههای جالب چند وقت اخیر در حوزهی واردات به خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب به کشور، از جمله برخی تلفنهای هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است. در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور میکند و با پرداخت هزینهی رجیستری آن را در شبکهی همتا ثبت و آمادهی فروش و توزیع میکند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمهی بزرگی به شرکتهای فعال در این حوزه وارد کند و شرکتها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکتهای این حوزه غیر فعال و از ایران خارج میشوند.
وی تاکید کرد: با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکتها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت، شرکتهای بسیاری در حوزهی موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه میشوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب میشود به هیچ عنوان لوکس نیست و در ردهی مصرفی قرار میگیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز واردکننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه رو نشوند.
رئیس اتحادیهی وارکنندگان موبایل میگوید: گوشی جزء کالاهای ضروری همچون دارو نیست و اختصاص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالا، منطقی به نظر میرسد، اما جزء کالاهای میانرده به شمار میرود و ابزاری است که همهی مردم از قشر کم درآمد تا مرفه جامعه از آن به عنوان ابزاری کاربردی استفاده میکنند، بنابراین لازم است که نرخ منطقی برای واردات آن در نظر گرفته شود.
هفتهی گذشته خبری مبنی بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر شد و حتی اخبار حاکی از سه نرخی شدن قیمت ارز بود. البته خبرهایی نیز منتشر شد با این مضمون که ممکن است واردات گوشی با نرخ حدود ۵۳۰۰ تومان صورت گیرد.
تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی میشود، از روز پنجشنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راهاندازی سامانهی جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست. همین مساله باعث شده است موضوع ارایه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمیشوند، قوت بگیرد.
گزارشها حاکی هستند که ارز متقاضی دوباره در سامانهی تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانهی جدید سماصا راهاندازی خواهد شد.
بر این اساس محمود صفار، رئیس اتحادیهی واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دربارهی تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت: صنف موبایل دوشنبه برای تعیین و تکلیف نحوهی تخصیص ارز با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه رویکردی باید داشته باشد.
به گفتهی صفار، یکی از پدیدههای جالب چند وقت اخیر در حوزهی واردات به خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب به کشور، از جمله برخی تلفنهای هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است. در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور میکند و با پرداخت هزینهی رجیستری آن را در شبکهی همتا ثبت و آمادهی فروش و توزیع میکند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمهی بزرگی به شرکتهای فعال در این حوزه وارد کند و شرکتها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکتهای این حوزه غیر فعال و از ایران خارج میشوند.
وی تاکید کرد: با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریعتر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکتها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت، شرکتهای بسیاری در حوزهی موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه میشوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب میشود به هیچ عنوان لوکس نیست و در ردهی مصرفی قرار میگیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز واردکننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه رو نشوند.
رئیس اتحادیهی وارکنندگان موبایل میگوید: گوشی جزء کالاهای ضروری همچون دارو نیست و اختصاص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالا، منطقی به نظر میرسد، اما جزء کالاهای میانرده به شمار میرود و ابزاری است که همهی مردم از قشر کم درآمد تا مرفه جامعه از آن به عنوان ابزاری کاربردی استفاده میکنند، بنابراین لازم است که نرخ منطقی برای واردات آن در نظر گرفته شود.