هیات دولت، بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا ماه آینده سازوکارهای لازم را برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی ایجاد کند.
با تصویب هیات وزیران، دستگاههای اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.
بر اساس این تصویبنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را با رعایت این تصویبنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکتهای ارائه دهندهی خدمات پرداخت و شرکتهای فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه فراهم کند و در حوزههای نوآورانهای که در آن مقرراتگذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزهی فناوریهای پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساختهای مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
بر اساس بند (۲) این تصویبنامه، بانکها و شرکتهای ارائه دهندهی خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنمها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویبنامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید میشود، فراهم آورند.
بر اساس این گزارش، محاسبهی هزینهی استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزهی بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینهی استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفههای مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
با تصویب هیات وزیران، دستگاههای اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.
بر اساس این تصویبنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را با رعایت این تصویبنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکتهای ارائه دهندهی خدمات پرداخت و شرکتهای فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه فراهم کند و در حوزههای نوآورانهای که در آن مقرراتگذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزهی فناوریهای پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساختهای مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
بر اساس بند (۲) این تصویبنامه، بانکها و شرکتهای ارائه دهندهی خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنمها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویبنامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید میشود، فراهم آورند.
بر اساس این گزارش، محاسبهی هزینهی استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزهی بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینهی استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفههای مصوب کمیسیون یادشده نیستند.