رضا الفت نسب در گفتگو با خبرنگار ایبِنا دربارهی راه حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایتها و تکرار نشدن دوبارهی پروندهی سکه ثامن گفت: تنها نهادی که میتواند زیرساختهای مالی را کنترل و از کلاهبرداریهای سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر در حوزهی کسب و کارهای اینترنتی اعلام شده از سوی قانون یا نهاد خاص دیگری برای کنترل تراکنش کسب و کارهای اینترنتی در این حوزه میتواند با رصد تراکنشهای مشکوک در درگاه بانکی سایتها نسبت به استفاده کاربران از این سایت هشدار دهد و در عین حال مدل کسب و کار بررسی و با آن برخوردهای لازم انجام شود تا دیگر شاهد تکرار تجربه تخلف کسب و کار اینترنتی سکهی ثامن و تعداد بسیاری مالباخته نباشیم که میتواند کسب و کار افرادی که به صورت سالم و شفاف در حوزهی کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارند را به خطر بیاندازد.
عضو هیات مدیرهی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: سکهی ثامن هیچ مجوزی از اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی نداشت و با توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی صرفا چند شکایت تا قبل از کلاهبرداری در پروندهی آن ثبت شده بود اما این در حالی است که رئیس پلیس فتا اعلام کرد که سکهی ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش داشته که باید در این حوزه نظارتهای لازم انجام شود تا کلاهبرداریهایی به این نوع تکرار نشود؛ طبیعت کسب و کارهای اینترنتی در زمان کلاهبرداری افزایش بسیار بالای حجم و تعداد تراکنشها با طرحهای کلاهبرداری مختلف است و اگر رصد در این حوزه با دقت انجام شود میتوان این کلاهبرداریها را کاهش و از انجام آنها جلوگیری کرد. همچنین با رصد دقیق درگاههای بانکی و هشدار به نهادی برای جلوگیری از فعالیت سایت میتوان از فعالیت تمامی سایتهای دارای مجوزهای تقلبی از جمله مجوز اتحادیه، اینماد و غیره جلوگیری کرد و همچنین از فعالیت درگاهها و سایتهای قمار و شرط بندی نیز بسته میشود.
وی افزود: اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی خواستار تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای هشدار دربارهی درگاههای بانکی با تراکنش مشکوک به معنای تراکنشهای بالایی است که نسبت به نحوهی فعالیت سایت منطقی به نظر نمیرسد.
وی ادامه داد: نمونهی آن نیز درگاه بانکی اعطا شده به سایت خرید شارژ است که نهایتا باید ۲۰ هزار تومان برای هر تراکنش داشته باشد اما این درگاه در برخی موارد تراکنش چند میلیونی دارد که آن به عنوان تراکنش مشکوک به شمار میرود که باید پیگیری کرد، اتحادیه به هیچ وجه خواستار مشاهده وضعیت تراکنشها نیست و صرفا نیاز به اعلام هشدار است؛ باید بر درگاههای بانکی و نحوهی فعالیت مالی کسب و کارهای اینترنتی نظارت بیشتری شود تا کلاهبرداری و تجربههای تلخ چند کسب و کار اینترنتی دوباره تکرار نشود و به اکوسیستم کسب و اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی با توجه به فعالیت برخی افراد سودجو در این حوزه لطمه وارد نشود.
عضو هیات مدیرهی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی ادامه داد: سکهی ثامن هیچ مجوزی از اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی نداشت و با توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی صرفا چند شکایت تا قبل از کلاهبرداری در پروندهی آن ثبت شده بود اما این در حالی است که رئیس پلیس فتا اعلام کرد که سکهی ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش داشته که باید در این حوزه نظارتهای لازم انجام شود تا کلاهبرداریهایی به این نوع تکرار نشود؛ طبیعت کسب و کارهای اینترنتی در زمان کلاهبرداری افزایش بسیار بالای حجم و تعداد تراکنشها با طرحهای کلاهبرداری مختلف است و اگر رصد در این حوزه با دقت انجام شود میتوان این کلاهبرداریها را کاهش و از انجام آنها جلوگیری کرد. همچنین با رصد دقیق درگاههای بانکی و هشدار به نهادی برای جلوگیری از فعالیت سایت میتوان از فعالیت تمامی سایتهای دارای مجوزهای تقلبی از جمله مجوز اتحادیه، اینماد و غیره جلوگیری کرد و همچنین از فعالیت درگاهها و سایتهای قمار و شرط بندی نیز بسته میشود.
وی افزود: اتحادیهی کشوری کسب و کارهای اینترنتی خواستار تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای هشدار دربارهی درگاههای بانکی با تراکنش مشکوک به معنای تراکنشهای بالایی است که نسبت به نحوهی فعالیت سایت منطقی به نظر نمیرسد.
وی ادامه داد: نمونهی آن نیز درگاه بانکی اعطا شده به سایت خرید شارژ است که نهایتا باید ۲۰ هزار تومان برای هر تراکنش داشته باشد اما این درگاه در برخی موارد تراکنش چند میلیونی دارد که آن به عنوان تراکنش مشکوک به شمار میرود که باید پیگیری کرد، اتحادیه به هیچ وجه خواستار مشاهده وضعیت تراکنشها نیست و صرفا نیاز به اعلام هشدار است؛ باید بر درگاههای بانکی و نحوهی فعالیت مالی کسب و کارهای اینترنتی نظارت بیشتری شود تا کلاهبرداری و تجربههای تلخ چند کسب و کار اینترنتی دوباره تکرار نشود و به اکوسیستم کسب و اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی با توجه به فعالیت برخی افراد سودجو در این حوزه لطمه وارد نشود.