به گزارش ایسنا، متن این دستور که از سوی بازپرس شعبهی دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادرشده، به شرح زیر است:
- با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکهی اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیهی شهروندان به این دادسرا واصلشده
- همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذیربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامهی فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام
- و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام با سرمایهگذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروههای تروریستی بینالمللی گردیده به نحوی که عملیات تروریستی گروهکهای معاند ازجمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضد امنیتی دیگر از طریق این پیامرسان سازماندهی و هدایت شده است
- و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است
- و با عنایت به اینکه هزاران پروندهی مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده
- و با توجه به اینکه سرورهای این پیامرسان که ادلهی ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری میشود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس میباشد و مدیران این شبکه نیز هیچگونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمعآوری و ارائهی ادلهی جرم به عمل نیاوردهاند و درنتیجه بسیاری از پروندهها بلا اقدام باقیمانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است
- نظر به اینکه تلاشهای مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجهی مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنیهای متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده
- و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیونها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش مینمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمعآوری و سوء استفاده از دادههای عظیم کشور به خطر انداخته
- و نظر به اینکه بهموجب برنامه توسعهای که مدیران این پیامرسان تدوین و اجرای آن را آغاز کردهاند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزهی ارتباطی و رسانهای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزهی اقتصادی و پولی کشور نیز واردشده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید
- و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه میتواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایهها را به یغما ببرد
- با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکهی اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیهی شهروندان به این دادسرا واصلشده
- همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذیربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامهی فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام
- و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام با سرمایهگذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروههای تروریستی بینالمللی گردیده به نحوی که عملیات تروریستی گروهکهای معاند ازجمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضد امنیتی دیگر از طریق این پیامرسان سازماندهی و هدایت شده است
- و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است
- و با عنایت به اینکه هزاران پروندهی مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده
- و با توجه به اینکه سرورهای این پیامرسان که ادلهی ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری میشود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس میباشد و مدیران این شبکه نیز هیچگونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمعآوری و ارائهی ادلهی جرم به عمل نیاوردهاند و درنتیجه بسیاری از پروندهها بلا اقدام باقیمانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است
- نظر به اینکه تلاشهای مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجهی مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنیهای متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده
- و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیونها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش مینمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمعآوری و سوء استفاده از دادههای عظیم کشور به خطر انداخته
- و نظر به اینکه بهموجب برنامه توسعهای که مدیران این پیامرسان تدوین و اجرای آن را آغاز کردهاند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزهی ارتباطی و رسانهای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزهی اقتصادی و پولی کشور نیز واردشده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید
- و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه میتواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایهها را به یغما ببرد