در جلسهی کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا مطرح شد: پیگیری حقوقی برای برگزاری جلسات کمیته فیلترینگ
به گزارش پیوست، کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا که با هدف بررسی شکایت سازمانهای دولتی از این کسبوکارها که در زمستان سال گذشته ایجاد شده بود، روز گذشته سومین جلسهی خود را برگزار کرد. مصوبات و مکتوبات این جلسه از این پس و بنا بر اعلام معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناروی اطلاعات، از حالت محرمانه خارج و به صورت عادی برگزار خواهد شد.
امیر ناظمی، که به عنوان نمایندهی وزارت ارتباطات در جلسات این کارگروه شرکت میکند در گفتوگو با خبرنگار پیوست در مورد اینکه در جلسهی سوم این کارگروه چه موضاعاتی مورد توجه قرار گرفته است اعلام میکند: «دو پیشنهاد اصلی در جلسهی سوم کارگروه اعلام شد. از جمله اینکه سالها تلاش کردهایم تا جلوی ارائهی مجوزهای گوناگون و فیلتر شدن کسبوکارهای نوپا را بگیریم و این تلاشها هم در راستای توصیههایی بوده است اما حالا ما برای اولینبار این پیشنهاد را دادهایم که سه نوع از فعالیتها را مشخص کنیم که نیاز به دریافت مجوز ندارند و به نوعی برعکس همیشه رفتار کنیم.»
او ادامه داد: «با این کار به جای اینکه بگوییم شرکتهایی با چه شرایطی باید مجوز بگیرند، اعلام میکنیم که چه فعالانی اگر چه شرایطی را داشتند دیگر نیاز به دریافت مجوز ندارند.»
ناظمی بر این باور است که با این کار جلوی تفسیر فعالیت شرکتهای نوپا گرفته میشود که نتیجهی آن جلوگیری از افتادن آنها در فرایند گرفتن مجوزهای بیپایان است.
بر اساس اعلام ناظمی کلیات این پیشنهاد در این کارگروه به توافق اعضا رسیده و قرار است وزارت ارتباطات در این مورد پیشنویسی تهیه و در اختیار اعضای کارگروه بگذارد تا بعد از اصلاحات لازم این پیشنویس به تصویب کارگروه در آمده و در نهایت نیز برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شود.
دومین موضوع مورد بحث در جلسهی سوم کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا بر اساس اظهارات ناظمی به عدم برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) اختصاص یافته بود.
امیر ناظمی در این مورد به پیوست میگوید: «در این جلسه خواست دولت برای تشکیل منظم و قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز مطرح شد چراکه جلسههای این کارگروه اخیرا تشکیل نشده و اگر هم تشکیل شود از بین ۱۳ عضو تنها ۵ نفر که وظایف بین آنها تفویض اختیار شده است برای یک موضوع تصمیمگیری میکنند.»
ناظمی میگوید که در جلسهی کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا درخواست شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعلام ادلهی حقوقی موجود در این زمینه به دادستانی، درخواست برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه طبق آییننامهی این کارگروه را با حضور همهی اعضا داشته باشد.
امیر ناظمی، که به عنوان نمایندهی وزارت ارتباطات در جلسات این کارگروه شرکت میکند در گفتوگو با خبرنگار پیوست در مورد اینکه در جلسهی سوم این کارگروه چه موضاعاتی مورد توجه قرار گرفته است اعلام میکند: «دو پیشنهاد اصلی در جلسهی سوم کارگروه اعلام شد. از جمله اینکه سالها تلاش کردهایم تا جلوی ارائهی مجوزهای گوناگون و فیلتر شدن کسبوکارهای نوپا را بگیریم و این تلاشها هم در راستای توصیههایی بوده است اما حالا ما برای اولینبار این پیشنهاد را دادهایم که سه نوع از فعالیتها را مشخص کنیم که نیاز به دریافت مجوز ندارند و به نوعی برعکس همیشه رفتار کنیم.»
او ادامه داد: «با این کار به جای اینکه بگوییم شرکتهایی با چه شرایطی باید مجوز بگیرند، اعلام میکنیم که چه فعالانی اگر چه شرایطی را داشتند دیگر نیاز به دریافت مجوز ندارند.»
ناظمی بر این باور است که با این کار جلوی تفسیر فعالیت شرکتهای نوپا گرفته میشود که نتیجهی آن جلوگیری از افتادن آنها در فرایند گرفتن مجوزهای بیپایان است.
بر اساس اعلام ناظمی کلیات این پیشنهاد در این کارگروه به توافق اعضا رسیده و قرار است وزارت ارتباطات در این مورد پیشنویسی تهیه و در اختیار اعضای کارگروه بگذارد تا بعد از اصلاحات لازم این پیشنویس به تصویب کارگروه در آمده و در نهایت نیز برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شود.
دومین موضوع مورد بحث در جلسهی سوم کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا بر اساس اظهارات ناظمی به عدم برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) اختصاص یافته بود.
امیر ناظمی در این مورد به پیوست میگوید: «در این جلسه خواست دولت برای تشکیل منظم و قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز مطرح شد چراکه جلسههای این کارگروه اخیرا تشکیل نشده و اگر هم تشکیل شود از بین ۱۳ عضو تنها ۵ نفر که وظایف بین آنها تفویض اختیار شده است برای یک موضوع تصمیمگیری میکنند.»
ناظمی میگوید که در جلسهی کارگروه رفع موانع کسبوکارهای نوپا درخواست شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعلام ادلهی حقوقی موجود در این زمینه به دادستانی، درخواست برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه طبق آییننامهی این کارگروه را با حضور همهی اعضا داشته باشد.