به گزارش مهر، وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعهی یکپارچهی دولت هوشمند تخصیص دهد.
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در جلسهای که مربوط به بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژهی دولت الکترونیک میشد، با اشاره به درخواستهای وزارت ارتباطات از مجلس برای قانونگذاری گفت: از مجلس میخواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد و یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلامهای دستگاهها و نیز ایجاد هرگونه سامانهی ملی ارائهی خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزلهی تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ی ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیهی خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صداوسیما، کمیتهی امداد و همچنین شهرداریهای کل کشور و زیرمجموعههای مربوطه در حوزهی تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست میشود کلیهی دستگاهها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاعرسانی به شهروندان و ارائهی قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشهی ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوهی خارج از کانالهای تعریف شدهی نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود.
ناظمی گفت: همچنین درخواست میشود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعهی یکپارچهی دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز مادهی واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساختهای پروژههای اولویتداری که به تائید هیئت وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود. ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیفهای خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در جلسهای که مربوط به بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژهی دولت الکترونیک میشد، با اشاره به درخواستهای وزارت ارتباطات از مجلس برای قانونگذاری گفت: از مجلس میخواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد و یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلامهای دستگاهها و نیز ایجاد هرگونه سامانهی ملی ارائهی خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزلهی تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ی ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیهی خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صداوسیما، کمیتهی امداد و همچنین شهرداریهای کل کشور و زیرمجموعههای مربوطه در حوزهی تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست میشود کلیهی دستگاهها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاعرسانی به شهروندان و ارائهی قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشهی ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوهی خارج از کانالهای تعریف شدهی نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود.
ناظمی گفت: همچنین درخواست میشود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعهی یکپارچهی دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز مادهی واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساختهای پروژههای اولویتداری که به تائید هیئت وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود. ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیفهای خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.