دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی اطلاعات شهروندان را ندارند

به گزارش مهر، امیر ناظمی در صفحه‌ی شخصی خود در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر با اشاره به حفره‌ی امنیتی ایجاد شده در سامانه‌ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس ساخت، نوشت: «سامانه‌ای وابسته به وزارت صمت، دارای یک حفره‌ی امنیتی بوده که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس می‌ساخته است. این حفره توسط یک هموطن شناسایی و از طریق توئیتر اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از آن با وی تماس گرفته شده، با دریافت آدرس سامانه، مشکل رفع می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اعلام درس‌هایی که می‌شود از این اشتباه گرفت، افزود: ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان غیرقانونی است و به بهانه‌ی سرعت یا سخت بودن نمی‌توان از اصول حریم خصوصی عدول کرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی این اطلاعات را طبق قانون ندارند و این امر مطالبه‌ی عمومی است. مسئولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند.
ناظمی با بیان اینکه امنیت برآمده از شهروندان مسئولیت‌پذیر است و شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین راه میانبر میان شهروند و دولت است، تاکید کرد: در این اتفاق مشارکت شهروند مسئولیت‌پذیر از طریق شبکه‌ی اجتماعی امکان‌پذیر شد و وی از شبکه‌ی اجتماعی برای نقد و در همان حال تصحیح دولت بهره برد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه انتقاد نخستین گام برای تصحیح است و نباید از شبکه‌ی اجتماعی ترسید، خاطر نشان کرد: اصول اتصال به مرکز تبادل داده ملی (NIX) برای تبادل داده‌ها طراحی شده و برای ذخیره‌سازی اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: رعایت اصول دولت الکترونیک، امکان شفاف‌سازی را به دور از نقض حریم خصوصی مد نظر قرار داده است. برای راحتی خودمان نمی‌توانیم حریم شخصی مردم را در خطر قرار دهیم.