وزیر ارتباطات درباره از دسترس خارج شدن تعدادی از گوشیهای موبایل بیان داشت: 30 هزار گوشی از دست خارج شده و ما اطلاع نداشتیم و وزیر صمت هم اطلاع نداشتند، احتمالا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
جهرمی گفت: یک گوشی 10 میلیونی که میخواهد وارد شود، برای واردکننده 1 میلیون عوارض و مالیات و ... دارد و اگر از طریق مسافر باشد 180 تومان هزینه آن است.
وزیر ارتباطات درباره ابتکارات برخی از افراد برای دور زدن قانون اظهار داشت: یک روز از پاسپورت حجاج استفاده می کنند، احتمالا از پاسپورت 3 میلیون نفری که می خواهند به کربلا بروند هم استفاد میکنند. اخیرا شنیدهام لب مرز در شمال غربی کشور، نصف روزه میروند آن ور مرز که مسافر محسوب شوند و موبایل را ثبت میکنند. این موضوع باید اساسی حل شود. تسهیلات برای مسافر است نه برای رانت و دور زدن قانون.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی خبر داد که قطع ۳۰ هزار گوشی مسافری که به صورت غیرقانونی رجیستر شده و با خطر قطع شدن مواجهاند، ممکن است با بخشودگی دولت مواجه شوند و در سامانه ثبت گوشیهای تلفن همراه همچنان فعال بمانند.
روز شنبه ۳۰ شهریور ماه سامانه همتا در اطلاعیه ای خبر داد که از ۴ الی ۲۸ شهریور ماه بیش از ۳۰ هزار دستگاه گوشی تلفنهمراه که با روشهای متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شدهاند. حجم عمدهای از این تخلفات از طریق سوء استفاده از «رویه ثبت گوشی به صورت مسافری» انجام شده است.
مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در این خصوص به پیوست گفت:« این ۳۰ هزار گوشی هنوز مسدود نشده و تنها اخطار مسدود شدن پس از پایان یک ماه از زمان رجیستر شدن را دریافت کردهاند.»
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی میگوید که روز گذشته در جلسهای با نمایندگان دولت این خواسته را مطرح کردهاند که دولت از تخلف ۳۰ هزار گوشی شناسایی شده و قطع آن در سامانه رجیستری کشور صرف نظر کند تا گوشیها به حالت فعال باقی بمانند و از آن سو اعضای اتحادیه این تعهد را به دولت خواهند داد که از این پس جلوی خرید و فروش گوشی مسافری با حجم بالا را خواهند گرفت.
او گفت که این تصمیم هنوز نهایی نشده و منتظر نظر دولت در این زمینه هستند. محبی درباره دلایل تخلف واردکنندگان این گوشیها تاکید کرد:« یکی از دلایل این است که دولت اعلام کرده شماره پاسپورتهایی که گوشیها با آن وارد شدهاند با کد ملی و سیمکارت رجیستر شده مطابقت ندارد.»
او به علت دوم نیز اشاره میکند و ادامه میدهد:« علت دوم این است که دولت در یک ماه اخیر حجم بالایی از گوشی مسافری رجیستر شده را شناسایی کرده که نشان میدهد این گوشیها به رویه مسافری وارد شده اما به صورت تجاری خرید و فروش شدهاند.»
به گفته او گوشیهای مسافری همین حالا هم وارد میشوند و مطابق با قانون هر مسافری که وارد کشور میشود میتواند یک گوشی با مشخصات پاسپورت، کد ملی و سیمکارت خود در سامانه ثبت گوشیهای تلفن رجیستر کند؛ اما برخی با دور زدن این روش امکان وارد کردن گوشی با حجم بالا و به صورت غیر قانونی را داشتهاند.
محبی تاکید کرد: «خواسته ما بر این است که هر تخلفی با این مشخصات تا اول مهر ماه ۹۸ برای گوشیهای مسافری به وقوع افتاده، بخشیده و از غیر فعال شدن آنها جلوگیری شود و از این تاریخ اعضا متعهد میشوند از خرید و فروش گوشی های مسافری خودداری کنند.»
جهرمی گفت: یک گوشی 10 میلیونی که میخواهد وارد شود، برای واردکننده 1 میلیون عوارض و مالیات و ... دارد و اگر از طریق مسافر باشد 180 تومان هزینه آن است.
وزیر ارتباطات درباره ابتکارات برخی از افراد برای دور زدن قانون اظهار داشت: یک روز از پاسپورت حجاج استفاده می کنند، احتمالا از پاسپورت 3 میلیون نفری که می خواهند به کربلا بروند هم استفاد میکنند. اخیرا شنیدهام لب مرز در شمال غربی کشور، نصف روزه میروند آن ور مرز که مسافر محسوب شوند و موبایل را ثبت میکنند. این موضوع باید اساسی حل شود. تسهیلات برای مسافر است نه برای رانت و دور زدن قانون.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی خبر داد که قطع ۳۰ هزار گوشی مسافری که به صورت غیرقانونی رجیستر شده و با خطر قطع شدن مواجهاند، ممکن است با بخشودگی دولت مواجه شوند و در سامانه ثبت گوشیهای تلفن همراه همچنان فعال بمانند.
روز شنبه ۳۰ شهریور ماه سامانه همتا در اطلاعیه ای خبر داد که از ۴ الی ۲۸ شهریور ماه بیش از ۳۰ هزار دستگاه گوشی تلفنهمراه که با روشهای متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شدهاند. حجم عمدهای از این تخلفات از طریق سوء استفاده از «رویه ثبت گوشی به صورت مسافری» انجام شده است.
مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در این خصوص به پیوست گفت:« این ۳۰ هزار گوشی هنوز مسدود نشده و تنها اخطار مسدود شدن پس از پایان یک ماه از زمان رجیستر شدن را دریافت کردهاند.»
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی میگوید که روز گذشته در جلسهای با نمایندگان دولت این خواسته را مطرح کردهاند که دولت از تخلف ۳۰ هزار گوشی شناسایی شده و قطع آن در سامانه رجیستری کشور صرف نظر کند تا گوشیها به حالت فعال باقی بمانند و از آن سو اعضای اتحادیه این تعهد را به دولت خواهند داد که از این پس جلوی خرید و فروش گوشی مسافری با حجم بالا را خواهند گرفت.
او گفت که این تصمیم هنوز نهایی نشده و منتظر نظر دولت در این زمینه هستند. محبی درباره دلایل تخلف واردکنندگان این گوشیها تاکید کرد:« یکی از دلایل این است که دولت اعلام کرده شماره پاسپورتهایی که گوشیها با آن وارد شدهاند با کد ملی و سیمکارت رجیستر شده مطابقت ندارد.»
او به علت دوم نیز اشاره میکند و ادامه میدهد:« علت دوم این است که دولت در یک ماه اخیر حجم بالایی از گوشی مسافری رجیستر شده را شناسایی کرده که نشان میدهد این گوشیها به رویه مسافری وارد شده اما به صورت تجاری خرید و فروش شدهاند.»
به گفته او گوشیهای مسافری همین حالا هم وارد میشوند و مطابق با قانون هر مسافری که وارد کشور میشود میتواند یک گوشی با مشخصات پاسپورت، کد ملی و سیمکارت خود در سامانه ثبت گوشیهای تلفن رجیستر کند؛ اما برخی با دور زدن این روش امکان وارد کردن گوشی با حجم بالا و به صورت غیر قانونی را داشتهاند.
محبی تاکید کرد: «خواسته ما بر این است که هر تخلفی با این مشخصات تا اول مهر ماه ۹۸ برای گوشیهای مسافری به وقوع افتاده، بخشیده و از غیر فعال شدن آنها جلوگیری شود و از این تاریخ اعضا متعهد میشوند از خرید و فروش گوشی های مسافری خودداری کنند.»