به گزارش ایبنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار پیگیری اعلام ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت ارزهای دیجیتال و پیگیری پروژهی ایجاد رمز ارز ملی با اولویتی بالا توسط بانک مرکزی شد.
محمدرضا پورابراهیمی دربارهی تاکید مجلس برای استفاده از ارزهای دیجیتال و کمک این پدیدهی مالی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینهی ارز دیجیتال از بانک مرکزی مطالبه دارد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده و همواره در جلسات مشترک دربارهی آن صحبت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای دیجیتال میتوان از سیطرهی دلار جدا شد و تاثیر غلبهی دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای دیجیتال تعیین تکلیف شوند و پروژهی ایجاد رمز ارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راهاندازی انواع ارز دیجیتال با پشتوانهی دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
وی ادامه داد: تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.
پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، گفت: در بانکداری پیمانهای پولی دو جانبه کاملا توافقی است و نمیتوان به صورت سیاست دستوری آنها را اجرا کرد این طرح از طرحهای ضعیف بود که باعث میشد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمانهای پولی دو جانبه داشته باشد.
نمایندهی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از تاکیدات طرح، رسمی شدن فعالیت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین در نظام اقتصادی بود که میتوانست در عین تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی مشکلات بزرگی را با خدمت بازار ایران به گردانندگان بازار ارزهای دیجیتال و امکان مسدود کردن حسابها ایجاد کند؛ بر همین اساس نیز با طرح به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت کردم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس پیگیر وضعیت ارزهای دیجیتال است، تصریح کرد: ارزهای دیجیتال ابزاری برای تسهیل در پرداختها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانونگذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد میتوان با تکمیل شدن بررسیهای لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوبهای خود را اعلام میکند و گزارشهای جمع آوری شده به رئیس جمهور ارسال میشود تا در دستور کار هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی دربارهی تاکید مجلس برای استفاده از ارزهای دیجیتال و کمک این پدیدهی مالی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینهی ارز دیجیتال از بانک مرکزی مطالبه دارد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار شده و همواره در جلسات مشترک دربارهی آن صحبت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اعتقاد دارم با استفاده از ارزهای دیجیتال میتوان از سیطرهی دلار جدا شد و تاثیر غلبهی دلار را در اقتصاد و تجارت ایران کاهش داد بر همین اساس باید ارزهای دیجیتال تعیین تکلیف شوند و پروژهی ایجاد رمز ارز ملی و همچنین ایجاد زیرساخت راهاندازی انواع ارز دیجیتال با پشتوانهی دولتی و خصوصی با اولویت بالا توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
وی ادامه داد: تولید رمز ارز مشترک ایران با کشورهای دارای روابط تجاری دوست یکی از مسائل مورد توجه و تاکید مجلس است.
پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، گفت: در بانکداری پیمانهای پولی دو جانبه کاملا توافقی است و نمیتوان به صورت سیاست دستوری آنها را اجرا کرد این طرح از طرحهای ضعیف بود که باعث میشد تا بانک مرکزی محدود شود و فقط با چند کشور پیمانهای پولی دو جانبه داشته باشد.
نمایندهی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از تاکیدات طرح، رسمی شدن فعالیت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین در نظام اقتصادی بود که میتوانست در عین تمامی مزایای تجارت برای بازرگانان ایرانی مشکلات بزرگی را با خدمت بازار ایران به گردانندگان بازار ارزهای دیجیتال و امکان مسدود کردن حسابها ایجاد کند؛ بر همین اساس نیز با طرح به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفت کردم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس پیگیر وضعیت ارزهای دیجیتال است، تصریح کرد: ارزهای دیجیتال ابزاری برای تسهیل در پرداختها است و باید موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مشخص شود؛ مجلس آمادگی قانونگذاری را دارد و اگر قانونی نیاز باشد میتوان با تکمیل شدن بررسیهای لازم و محتوای طرح نسبت به بررسی و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی اقدام کرد و سپس طرح را به صحن مجلس برد اما اگر قانون نیاز نباشد بانک مرکزی چارچوبهای خود را اعلام میکند و گزارشهای جمع آوری شده به رئیس جمهور ارسال میشود تا در دستور کار هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.