وزیر ارتباطات یکی از دلایل اعتراض مشترکان اینترنت به تعرفهی جدید اینترنت را رویهی اشتباه اپراتورهای اینترنت در واگذاری این سرویس، بدون توجه به امکانات فنی خطوط تلفن ثابت مشترک، عنوان کرد.
به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیهی مراسم روز ملی فناوری فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفههای جدیدی که آذرماه مصوب شده است، دلایل این اعتراضها را توضیح داد.
وی با تاکید بر اینکه چند اشکال در اجرای مصوبهی جدید اینترنت به ما گزارش شده است، گفت: نخستین موضوع این است که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویهی اشتباهی را دنبال کردهاند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تایید کردهاند. اپراتورها به این موضوع توجهی نداشتهاند که آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابلواگذاری است و یا خیر.
جهرمی ادامه داد: به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد و یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده میشود که تلاش میکنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد در عرصهی میدانی، ارزیابی نشان میدهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: در صورت مواجهه با این موضوع دو مورد پیش میآید. یا مشترک اعتراض میکند و برای دریافت هزینه و کاهش میزان سرعت مطابق با امکانات فنی خطوط خود اقدام میکند و یا اینکه ناراضی است و اطلاعی از این موضوع ندارد که حقش است که برود با تغییر سرویس خود، هزینهی کمتری پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع اجحاف در حق مشترک است و ما از رگلاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند، خاطر نشان کرد: این روال باید اصلاح شود و اطلاعرسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود باید بداند که میتواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.
جهرمی با بیان اینکه رگلاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیقتر و موثرتر صورت دهد، افزود: این را از رگلاتوری خواستهایم که هم در استانها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیقتر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشند و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاعرسانی لازم را به مشترکان انجام دهند.
به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیهی مراسم روز ملی فناوری فضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نارضایتی کاربران اینترنت از تعرفههای جدیدی که آذرماه مصوب شده است، دلایل این اعتراضها را توضیح داد.
وی با تاکید بر اینکه چند اشکال در اجرای مصوبهی جدید اینترنت به ما گزارش شده است، گفت: نخستین موضوع این است که اپراتورهای اینترنتی، در واگذاری سرویس رویهی اشتباهی را دنبال کردهاند و قبل از ارزیابی امکانات فنی، به هر میزانی که مشترک درخواست داشته، سرعت اینترنت وی را تایید کردهاند. اپراتورها به این موضوع توجهی نداشتهاند که آیا این سرویس با این میزان سرعت، روی خطوط تلفن ثابت مشترک، قابلواگذاری است و یا خیر.
جهرمی ادامه داد: به بیان دیگر، اپراتور بدون توجه به اینکه خط مشترک از نظر فنی با سرعتی که تقاضا داده است همخوانی دارد و یا خیر، سرویس واگذار کرده است. این رویه اشتباه در اپراتورها دیده میشود که تلاش میکنند اینترنت را با سرعت بالاتر به متقاضی بفروشند و از اینکه خط تلفن، ظرفیت این واگذاری را دارد اطلاعی ندارند. اما پس از آنکه سرویس به مشترک فروخته شد در عرصهی میدانی، ارزیابی نشان میدهد که این میزان سرعت قابل واگذاری نبوده و این خط تلفن، کشش واگذاری این سرعت را نداشته است.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: در صورت مواجهه با این موضوع دو مورد پیش میآید. یا مشترک اعتراض میکند و برای دریافت هزینه و کاهش میزان سرعت مطابق با امکانات فنی خطوط خود اقدام میکند و یا اینکه ناراضی است و اطلاعی از این موضوع ندارد که حقش است که برود با تغییر سرویس خود، هزینهی کمتری پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع اجحاف در حق مشترک است و ما از رگلاتوری خواستیم که این موضوع را رسیدگی کند، خاطر نشان کرد: این روال باید اصلاح شود و اطلاعرسانی به مشترک صورت گیرد. مشترک در صورتی که سرویس ۴ مگابیتی خرید اما خط تلفن وی بیش از ۲ مگابیت پاسخگو نبود باید بداند که میتواند به اپراتور مراجعه کرده و درخواست بازگرداندن پول خود را کند.
جهرمی با بیان اینکه رگلاتوری نیز باید نظارت خود را در این زمینه دقیقتر و موثرتر صورت دهد، افزود: این را از رگلاتوری خواستهایم که هم در استانها و هم در ستاد معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات، نظارت دقیقتر بر واگذاری خطوط اینترنت داشته باشند و تذکرات لازم را به اپراتورها و اطلاعرسانی لازم را به مشترکان انجام دهند.