رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی شد

بر اساس تصویب هیات وزیران، رگولاتوری موظف شد، نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ اقدام کند.
طبق این مصوبه‌ی رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی شد.
هیات وزیران در جلسه‌ی ۲۸ فروردین ماه امسال تصویب کرد که کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه‌ی خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی با هدف کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی خدمات و جلوگیری از ترددهای غیر ضرور در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارایه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تایید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه‌ی ارایه‌ی خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه‌ی مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی، مدیریت تعرفه‌ی ارایه‌ی خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با توجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره‌های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه‌ی زمان‌بندی خدمات قابل برون‌سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه‌ی خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیات وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه‌ی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، آیین‌نامه‌ی ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی لغو شود.