رگولاتوری می‌خواهد تعرفه‌ها از این به بعد توسط خود اپراتورها تعیین شود

به گزارش دنیای اقتصاد، طی روزهای اخیر دو اپراتور اصلی تلفن همراه تغییراتی را در تعرفه‌ی مکالمه و بسته‌های اینترنت اعمال کرده‌اند که هر چند کاهش قیمت هم در آن دیده می‌شود اما افزایش قیمت و به تبع آن افزایش درآمد اپراتورها در آن نمایان است. همزمانی این افزایش قیمت با رشد قیمت محصولات و خدمات مختلف چندان سروصدایی به پا نکرده و نهادهای ناظر و حامی مصرف‌کنندگان نیز مخالفتی با آن نشان نداده‌اند. هر دو اپراتور تاکید دارند این تغییرات در چارچوب تعرفه‌های سازمان تنظیم مقررات انجام گرفته است. مجید حقی معاون رگولاتوری چند روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود که در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.
رگولاتوری در مورد این تعرفه‌های جدید مخالفتی نکرده اما معاون رگولاتوری در مصاحبه‌ای گفته این تغییرات سقف تعیین‌شده قیمت برای اپراتورها است و قیمت‌ها از این بیشتر نمی‌تواند باشد. اما تنها دو روز بعد از این اظهار نظر یک مقام دیگر رگولاتوری از تدوین پیش‌نویس آزادسازی تعرفه‌ی خدمات بازارهای همراه و ثابت خبر داده است. به گفته‌ی نسترن محسنی در حال حاضر با توجه به تعیین سقف و کف تعرفه‌های بازارهای خرده‌فروشی همراه و ثابت اعم از صوت، پیامک و دیتا از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها باید تعرفه‌ی خدمات این بازارها را مبتنی بر سقف و کف تعرفه مصوب تنظیم کنند. محسنی تاکید دارد خصلت بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به‌ دلیل تعدد بازیگران و به‌ منظور جذب مشترک بیشتر، نزدیک شدن تعرفه‌ی تنظیمی اپراتورها به کف تعرفه است و به همین دلیل سقف تعرفه تا حدود زیادی در این بازارها بی‌اثر می‌شود. این معاون رگولاتوری بر خلاف دیگر معاون این سازمان اعتقاد دارد در طول یک سال اخیر در تنظیم تعرفه‌ها و به‌طور خاص تعرفه داده/دیتا توجه اپراتورها به کف تعرفه بوده است.
او به «ایسنا» می‌گوید:‌ در چنین شرایطی، برابر رویکردهای بین‌المللی، توصیه بر آزادسازی تعرفه است. به عبارتی رگولاتور دیگر نسبت به تعیین سقف و کف تعرفه اقدام نمی‌کند و نرخ موثر (Effective Rate) که بر اساس تعیین تعرفه از سوی خود بخش بعد از یک بازه زمانی نسبتا کوتاه قابل احصا است، ملاک توجه و نظارت رگولاتور قرار می‌گیرد و تعرفه‌های تنظیمی خیلی پایین‌تر از این سطح که حذف حداقل حاشیه سود شرکت‌ها را هدف‌گیری کند، از سوی رگولاتور کنترل و اعمال مقررات می‌شود.