به گزارش فناوران، شورای نگهبان، اصلاح اساسنامهی سازمان فناوری اطلاعات را تایید کرد.
پس از دو سال تلاش سازمان فناوری اطلاعات، شورای نگهبان با اصلاح اساسنامهی این سازمان موافقت کرد.
پیش از این در سال ۱۳۹۵ سازمان فناوری اطلاعات درخواست اصلاح اساسنامه برای تبدیل شدن به یک سازمان توسعهای را داده بود، اما شورای نگهبان به آن اساسنامه ایراد گرفت.
مجددا سال گذشته هیات وزیران، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را لحاظ کرد و این شورا نیز امروز اعلام کرد: «اصلاح اساسنامهی شرکت فناوری اطلاعات ايران که با اصلاحاتی در جلسهی مورخ نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيات وزيران رسيده است؛ در جلسهی مورخ ۵ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
اجازهی تاسیس شرکت، سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای اقتصادی و امکان فعالیت در تمام کشور از جمله تغییرات این اساسنامه است. به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات میتواند به دور از موانع قانونی، به سرمایهگذاری در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.
عبدالرضا بهادری فرد، معاون توسعهی صنعت و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: در اردیبهشت سال ۹۵ درخواست اصلاح مصوبه ارایه شده بود و در نتیجهی این درخواست، هیات دولت نسبت به اصلاح تبصرهی مندرج در اساسنامه اقدام کرد. در اساسنامهی پیشین به صراحت گفته شده بود این سازمان اجازهی تاسیس شرکت ندارد که این موضوع اصلاح شد. همچنین عبارت سازمان توسعهای به مادهی یک اساسنامه و به تعریف سازمان فناوری اطلاعات افزوده شد. در نهایت بحث محدودیت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز از این مصوبه حذف و اجازهی فعالیت در صنایع با فناوری پیشرفته و خطرپذیر در تمامی نقاط کشور اعطا شد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه وارد کرد و آن هم این بود که مرجع تصمیمگیری دربارهی نحوهی ورود به بحث سرمایهگذاری در سایر شرکتها و پروژهها (شامل نوع پروژه، درصد سهام و اساسنامه شرکت جدید) مشخص نشده است. برای حل این مشکل جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت برای رفع ابهام ایجاد شده جهت شورای محترم نگهبان مقرر شد نحوهی ورود به سرمایهگذاری به پیشنهاد هیات عامل و با مصوبهی مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات صورت بگیرد.
بهادری فرد دربارهی تامین مالی پروژهها توضیح داد: ما بازوی توسعهای وزارت ICT هستیم. بنابراین طبیعی است که خود وزارتخانه یا سازمانهای تابعه در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند. برای مثال اگر یک پروژه در حوزهی پست تعریف شود، قاعدتا شرکت پست منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد. به علاوه سازمان فناوری اطلاعات مطالباتی از سنوات گذشته دارد که در حال مذاکره برای وصول آنها هستیم.
معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیشنهاد ما تغییر ساختار معاونت توسعهی صنعت است چراکه سازمان گسترش به عنوان یک نمونهی سازمان توسعهای، ۳۵۰ نفر نیرو دارد و بسیاری از کارهای مربوط به business plan و feasibility study را برون سپاری میکند. آقای سراییان این روزها مشغول برنامهریزی ماموریتهای سازمان فناوری اطلاعات در سال ۹۷ هستند و امیدواریم ابتدای سال آینده فرصت مناسبی برای گفت وگو در این زمینه فراهم آید.
پس از دو سال تلاش سازمان فناوری اطلاعات، شورای نگهبان با اصلاح اساسنامهی این سازمان موافقت کرد.
پیش از این در سال ۱۳۹۵ سازمان فناوری اطلاعات درخواست اصلاح اساسنامه برای تبدیل شدن به یک سازمان توسعهای را داده بود، اما شورای نگهبان به آن اساسنامه ایراد گرفت.
مجددا سال گذشته هیات وزیران، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را لحاظ کرد و این شورا نیز امروز اعلام کرد: «اصلاح اساسنامهی شرکت فناوری اطلاعات ايران که با اصلاحاتی در جلسهی مورخ نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيات وزيران رسيده است؛ در جلسهی مورخ ۵ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
اجازهی تاسیس شرکت، سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای اقتصادی و امکان فعالیت در تمام کشور از جمله تغییرات این اساسنامه است. به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات میتواند به دور از موانع قانونی، به سرمایهگذاری در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.
عبدالرضا بهادری فرد، معاون توسعهی صنعت و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: در اردیبهشت سال ۹۵ درخواست اصلاح مصوبه ارایه شده بود و در نتیجهی این درخواست، هیات دولت نسبت به اصلاح تبصرهی مندرج در اساسنامه اقدام کرد. در اساسنامهی پیشین به صراحت گفته شده بود این سازمان اجازهی تاسیس شرکت ندارد که این موضوع اصلاح شد. همچنین عبارت سازمان توسعهای به مادهی یک اساسنامه و به تعریف سازمان فناوری اطلاعات افزوده شد. در نهایت بحث محدودیت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز از این مصوبه حذف و اجازهی فعالیت در صنایع با فناوری پیشرفته و خطرپذیر در تمامی نقاط کشور اعطا شد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه وارد کرد و آن هم این بود که مرجع تصمیمگیری دربارهی نحوهی ورود به بحث سرمایهگذاری در سایر شرکتها و پروژهها (شامل نوع پروژه، درصد سهام و اساسنامه شرکت جدید) مشخص نشده است. برای حل این مشکل جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت برای رفع ابهام ایجاد شده جهت شورای محترم نگهبان مقرر شد نحوهی ورود به سرمایهگذاری به پیشنهاد هیات عامل و با مصوبهی مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات صورت بگیرد.
بهادری فرد دربارهی تامین مالی پروژهها توضیح داد: ما بازوی توسعهای وزارت ICT هستیم. بنابراین طبیعی است که خود وزارتخانه یا سازمانهای تابعه در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند. برای مثال اگر یک پروژه در حوزهی پست تعریف شود، قاعدتا شرکت پست منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد. به علاوه سازمان فناوری اطلاعات مطالباتی از سنوات گذشته دارد که در حال مذاکره برای وصول آنها هستیم.
معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیشنهاد ما تغییر ساختار معاونت توسعهی صنعت است چراکه سازمان گسترش به عنوان یک نمونهی سازمان توسعهای، ۳۵۰ نفر نیرو دارد و بسیاری از کارهای مربوط به business plan و feasibility study را برون سپاری میکند. آقای سراییان این روزها مشغول برنامهریزی ماموریتهای سازمان فناوری اطلاعات در سال ۹۷ هستند و امیدواریم ابتدای سال آینده فرصت مناسبی برای گفت وگو در این زمینه فراهم آید.