به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی به اپراتورهای ارائهدهندهی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسهی ۲۷۱ خود با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
این مصوبه با هدف توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و همچنین در جهت همافزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی تصویب شده است.
براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده ۶۷ قانون برنامهی ششم توسعه را شناسایی کند.
کلیهی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظا
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازهی واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاهها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامهی ارائهی خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائهی امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافقنامه سطح سرویس (SLA) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسهی ۲۷۱ خود با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
این مصوبه با هدف توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و همچنین در جهت همافزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی تصویب شده است.
براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده ۶۷ قانون برنامهی ششم توسعه را شناسایی کند.
کلیهی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظا
شرایط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی اعلام شد
به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی به اپراتورهای ارائهدهندهی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسهی ۲۷۱ خود با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
این مصوبه با هدف توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و همچنین در جهت همافزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی تصویب شده است.
براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده ۶۷ قانون برنامهی ششم توسعه را شناسایی کند.
کلیهی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی درصورت تمایل به ارائهی خدمات و امکانات مازاد ارتباطی در اختیار یا اقدام قبلی در این خصوص موظف هستند، در فراخوان رگولاتوری شرکت کرده و اطلاعات مورد نیاز این سازمان از قبیل اعلام فهرست نام دریافت کنندگان خدمات و امکانات، نوع امکانات قابل ارائه، محل ارائهی امکانات و دیگر جزئیات مورد نظر را به رگولاتوری ارائه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازهی واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاهها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامهی ارائهی خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائهی امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافقنامه سطح سرویس (SLA) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.
می درصورت تمایل به ارائهی خدمات و امکانات مازاد ارتباطی در اختیار یا اقدام قبلی در این خصوص موظف هستند، در فراخوان رگولاتوری شرکت کرده و اطلاعات مورد نیاز این سازمان از قبیل اعلام فهرست نام دریافت کنندگان خدمات و امکانات، نوع امکانات قابل ارائه، محل ارائهی امکانات و دیگر جزئیات مورد نظر را به رگولاتوری ارائه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاههای اجرایی به اپراتورهای ارائهدهندهی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسهی ۲۷۱ خود با استناد به بند ب مادهی ۶۷ برنامهی پنج سالهی ششم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
این مصوبه با هدف توسعهی دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکهی ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایههای کشور در ایجاد شبکههای موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائهی خدمات بر بستر شبکههای ایجاد شده و همچنین در جهت همافزایی هرچه بیشتر در ایجاد شبکههای زیرساختی تصویب شده است.
براین اساس مقرر شد در جهت تحقق واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاهها به ارائهکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بار دیگر طی یک فراخوان سه ماهه، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی مشمول بند ب ماده ۶۷ قانون برنامهی ششم توسعه را شناسایی کند.
کلیهی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی درصورت تمایل به ارائهی خدمات و امکانات مازاد ارتباطی در اختیار یا اقدام قبلی در این خصوص موظف هستند، در فراخوان رگولاتوری شرکت کرده و اطلاعات مورد نیاز این سازمان از قبیل اعلام فهرست نام دریافت کنندگان خدمات و امکانات، نوع امکانات قابل ارائه، محل ارائهی امکانات و دیگر جزئیات مورد نظر را به رگولاتوری ارائه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازهی واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاهها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامهی ارائهی خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائهی امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافقنامه سطح سرویس (SLA) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که از طریق فراخوان نسبت به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نکنند اجازهی واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاهها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامهی ارائهی خدمات بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر قانون پیگیری خواهد شد.
دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مشمول این مصوبه پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائهی امکانات و خدمات مازاد، موظف به رعایت مفاد توافقنامه سطح سرویس (SLA) مورد تایید سازمان رگولاتوری خواهند بود.