شعبه‌ی ویژه‌ی رسیدگی به جرایم سایت‌های شرطبندی ایجاد می‌شود

به گزارش فناوران، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد: شعبه‌ی ویژه‌ی رسیدگی به جرایم سایت‌های شرطبندی و قمار و سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها راه‌اندازی می‌شود.
عبدالصمد خرم آبادی درباره‌ی خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرطبندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اعلام تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرطبندی و قمار در فضای مجازی گفت: در سایر شهرستان‌ها نیز شعب ویژه‌ی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرطبندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه‌ی کاشف» برای مسدودسازی برخط حساب‌های بانکی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم آبادی افزود: با راه‌اندازی «سامانه‌ی کاشف» (کنترل امنیت شبکه‌ی فوریت‌های بانکی) ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرطبندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی گفت: در حال حاضر این سامانه‌ در اختیار قاضی ویژه‌ی تهران قرار گرفته و به‌زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
خرم‌آبادی افزود: تاکنون ده‌ها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرطبندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق به عمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط‌بندی یا جمع‌آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه‌ای اختصاص دهند، سایر درگاه‌های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
وی ادامه داد: برخی از مدیران سایت‌ها برای این که شناسایی نشوند از سایت‌ها و نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آن‌ها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط‌بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش‌ها انجام می‌شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع‌رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.