هومن حاجیپور در گفتگو با ایبِنا دربارهی موضوع پیمانسپاری ارزی و بخشنامهی رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: تصمیم دولت در تعیین زمان ۳ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نامناسب بود زیرا بسیاری از کارخانجات تولیدی در ایران، کالای خود را برای صادرات به عراق و افغانستان با برند، بستهبندی، وزن و حجم مشخص تولید کردهاند و امکان ورود این کالاها به بازار داخلی وجود ندارد.
بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ شهریورماه در بخشنامهای شیوههای رفع تعهد ارزی را تعیین کرد و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرده است.
وی پیمانسپاری ارزی را عاملی برای قفل شدن صادرات در گمرکات عنوان کرد و گفت: دولت میتواند برای اجرای سیاستهای خود برنامه و جدول زمانی تعیین کند تا فعالان و تولیدکنندگان با توجه به این موضوع نسبت به صادرات و واردات خود اقدام کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: صادرکنندگان ناچار هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخهی اقتصادی وارد کنند زیرا در صورتی که این اقدام را انجام ندهند، نمیتوانند به طور مستمر کالای خود را در بازار مقصد حفظ کنند.
حاجیپور تاکید کرد: صادرکنندگان حدود ۱۰ سال برای باز کردن جای پای محصول خود در عراق و افغانستان تلاش کردهاند، ولی با اجرای سیاستهای جدید این امکان وجود دارد که به راحتی تاجران ترکیه جایگزین آنها شوند که زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است.
بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به ٤ شیوهی تعیین شده رفع تعهد ارزی کنند:
١- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
٢- پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس
٣- فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز
٤- سپردهگذاری ارزی نزد بانکها
بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ شهریورماه در بخشنامهای شیوههای رفع تعهد ارزی را تعیین کرد و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرده است.
وی پیمانسپاری ارزی را عاملی برای قفل شدن صادرات در گمرکات عنوان کرد و گفت: دولت میتواند برای اجرای سیاستهای خود برنامه و جدول زمانی تعیین کند تا فعالان و تولیدکنندگان با توجه به این موضوع نسبت به صادرات و واردات خود اقدام کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: صادرکنندگان ناچار هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخهی اقتصادی وارد کنند زیرا در صورتی که این اقدام را انجام ندهند، نمیتوانند به طور مستمر کالای خود را در بازار مقصد حفظ کنند.
حاجیپور تاکید کرد: صادرکنندگان حدود ۱۰ سال برای باز کردن جای پای محصول خود در عراق و افغانستان تلاش کردهاند، ولی با اجرای سیاستهای جدید این امکان وجود دارد که به راحتی تاجران ترکیه جایگزین آنها شوند که زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است.
بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به ٤ شیوهی تعیین شده رفع تعهد ارزی کنند:
١- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
٢- پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس
٣- فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز
٤- سپردهگذاری ارزی نزد بانکها