طرح تغییر سازمان ثبت احوال به سازمان مدیریت داده‌های کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذیل طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به مردم پیشنهاد دادند سازمان ثبت احوال کشور از وزارت کشور منتزع شده و با نام سازمان مدیریت داده‌های کشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت کند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ارکان سازمان پیشنهادی شامل هیات امنا، شورای هماهنگی و نظارت بر داده‌های کشور و رئیس سازمان است که هیات امنای سازمان مرکب از رئیس جمهور (به عنوان رئیس هیات امنا)، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و وظیفه سیاست‌های راهبردی مدیریت بر داده‌های کشور، تصویب و اصلاح اساسنامه سازمان و عزل و نصب رئیس سازمان را برعهده خواهد داشت.
در این طرح پیشنهاد شده تا این سازمان علاوه بر وظایف قانونی سازمان ثبت احوال کشور، تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی با کسب و کارها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی با نظارت این سازمان انجام شود و هرگونه تبادل داده‌ها خارج از نظارت سازمان و بدون رعایت قوانین موجود و مصوبات شورا ممنوع است.
این سازمان باید یک سال بعد از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سامانه ملی داده‌ها که حسب مورد در برگیرنده تمامی داده‌های هویتی، نشانی، تحصیلی، بهداشتی و درمانی، شغلی، حقوقی و قضایی، مجوزهای کسب و کار، اموال و دارایی، سرمایه‌گذاری، بانکی و مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی مقیم ایران باشد، اقدام کند.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بسترهای امن و مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات را برای استقرار و توسعه سامانه ملی داده‌ها فراهم کند.
سامانه ملی داده‌ها به تمامی پایگاه‌های داده‌ای کشور که در اختیار دستگاه‌های اجرایی باشد، متصل خواهد شد و اطلاعات پایگاه‌های داده‌ای مذکور باید به صورت برخط در سامانه ملی داده‌ها قابل بهره‌برداری باشد.
فهرست داده‌های موردنظر سازمان درمورد هر یک از پایگاه‌های داده‌ای کشور جهت اتصال و بهره‌برداری در سامانه ملی داده‌ها و برنامه زمان‌بندی آن پس از تصویب در شورا توسط سازمان به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود و تشکیل پایگاه‌های داده‌ای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی کشور یا سایر اشخاص منوط به دریافت مجوز از سازمان خواهد بود.
گفتنی است، براساس این طرح پاسخ استعلام سازمان از پایگاه‌های داده‌ای کشور باید به صورت برخط به سازمان ارایه شود و هرگونه نگهداری، دسترسی با پردازش داده‌ها توسط دستگاه اجرایی یا سایر اشخاص نافی مالکیت عمومی و اعمال حاکمیت ملی بر داده‌ها توسط سازمان نخواهد بود.
همچنین تمامی دستگاه‌های متولی پایگاه‌های داده‌ای کشور مکلف هستند ساز و کار فنی و استانداردهای لازم برای حفظ امنیت فنی داده‌ها و جلوگیری از هک شدن پایگاه‌های داده‌ای تحت مدیریت خود را ایجاد و رعایت کنند.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است همکاری لازم برای حفظ امنیت فنی پایگاه‌های داده و جلوگیری از هک شدن را با همه دستگاه‌های مسوول ایجاد پایگاه‌های داده‌ای کشور داشته باشد.