فروش کنترل شده‌ی گوشی‌های برخی برندها

به گزارش دنیای اقتصاد، چراغ سبزی در بازار موبایل روشن نشده و امیدهایی که برای گشایش در انبارهای توقیف شده از گوشی‌های وارداتی و تسهیل قوانین واردات وجود داشت تا امروز نتیجه‌ای در بر نداشته و تعداد انتخاب‌های کاربران در این بازار همچنان اندک و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. اما بارقه‌های جدیدی نیز در بازار به چشم می‌خورد.
اوایل امسال پس از آنکه بازار موبایل چند ماه پس از ارائه‌ی ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده‌ دچار تنش شد و به دنبال محاکمه‌ی واردکنندگان موبایل و قطع واردات همچنان بازار در انتظار روزهای پررونق است اما در مقابل با موجودی اندک محصولات که عمدتا از طریق مسافری یا مسیرهای دیگر تامین می‌شود فعلا تفاوتی با گذشته به چشم نمی‌خورد. در پی افت شدید ارائه‌ی محصول به بازارهای موبایل کشور و افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس، وزیر ارتباطات مهرماه گذشته اعلام کرد با چند رویکرد از جمله ترخیص تدریجی گوشی‌های تلفن همراه از گمرک و رفع پلمب انبارهای توقیف شده، منتظر کاهش قیمت این کالا در بازار هستیم با این حال به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها در مورد چگونگی عرضه‌ی کالاهای توقیف شده تا امروز مانع ارائه این کالاها به بازار شده است.
به گفته‌ی وزیر ارتباطات چیزی حدود ۶۰۰ هزار گوشی موبایل در گمرک و ۱۲۰ هزار گوشی نیز در انبارهای توقیف شده وجود دارد. در مورد ترخیص گوشی‌های تجمیع شده در گمرک با توجه به تغییر وزیر صمت به نظر می‌رسد باید منتظر مشخص شدن سیاست‌های تیم جدید این وزارتخانه بود. شریعتمداری وزیر سابق صمت قبل از ترک این سمت طی نامه‌ای خواستار افزایش اختیارات وزیر ارتباطات در زمینه بازار موبایل شده بود که با واکنش مثبت یا منفی از سوی وزارت ارتباطات مواجه نشد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اما به‌ طور غیرمستقیم در این زمینه اظهارنظر کرد و گفت تامین ارز از سوی بانک مرکزی فقط برای تامین تجهیزات شبکه و زیرساخت‌ها است نه گوشی‌های تلفن همراه. متولی تامین بازار گوشی‌های تلفن همراه و تامین نیازهای مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید از آن طریق موضوع را پیگیری کرد، هرچند بر اساس اطلاعاتی که دارم هنوز گشایش‌هایی در آن حوزه انجام نشده است.
خبر دستورالعمل جیره‌بندی موبایل را رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد. خبری که خیلی زود باعث تعجب و اعتراض کاربران شد. بر اساس این دستورالعمل که محبی مشخص نکرد از سوی چه نهادی تدوین شده خرید گوشی دارای محدودیت‌ها و طی کردن مراحلی خواهد بود. محبی ساعاتی بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که این موضوع صرفا در مورد یک گوشی – آی‌فون – و یکی از واردکنندگان در بازار اجرا شده و به این دلیل بوده که آن گوشی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شده و عرضه‌کنندگان تلاش کردند با این ضوابط – کارت ملی و کارت بانکی منطبق با آن- جلوی خریده شدن توسط دلالان را بگیرند.