معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار متنی تأکید کرد که تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، متن پیام منتشرشده در کانال اطلاعرسانی عبدالصمد خرمآبادی در پیامرسان سروش به شرح زیر است:
"پاسخ خرمآبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به سؤالهای مطرح شده از ناحیهی خبرنگاران
سؤال ۱: گفته میشود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟
ج: دستور قضایی مربوط به پیامرسان تلگرام هم ازنظر ماهوی و هم شکلی کاملاً منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است
این دستور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی عمده به وظیفهی قانونی خود دایر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
تلگرام یک سامانهی ارائهدهندهی خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت میکنند و مدیر تلگرام عمده به دستورهای قضایی دایر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است؛ بنابراین دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگیکننده به پرونده بوده و این پیامرسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.
سؤال ۲: برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شدهاند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز میگویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟
ج: علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پروندهی مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث میشود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوبات قانونی بایستد.
به گزارش ایسنا، متن پیام منتشرشده در کانال اطلاعرسانی عبدالصمد خرمآبادی در پیامرسان سروش به شرح زیر است:
"پاسخ خرمآبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به سؤالهای مطرح شده از ناحیهی خبرنگاران
سؤال ۱: گفته میشود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟
ج: دستور قضایی مربوط به پیامرسان تلگرام هم ازنظر ماهوی و هم شکلی کاملاً منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است
این دستور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی عمده به وظیفهی قانونی خود دایر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
تلگرام یک سامانهی ارائهدهندهی خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت میکنند و مدیر تلگرام عمده به دستورهای قضایی دایر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است؛ بنابراین دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگیکننده به پرونده بوده و این پیامرسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.
سؤال ۲: برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شدهاند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز میگویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟
ج: علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پروندهی مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث میشود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوبات قانونی بایستد.