به گزارش فناوران، رئیس جمهور قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی را به وزارت خانههای بهداشت و فرهنگ ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، ارائهی هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانههای داخلی و خارجی و یا فضای مجازی دربارهی آثار مصرف مواد و فراوردههای دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجهی شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا ۵ سال محکوم میشود. در صورتیکه به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا ۵ برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.
تبصرهی ۱. مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت دربارهی روش فرآوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایهی خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص میشود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانههای جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول یا مسئول ذی ربط در سایر رسانهها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغکننده نیست، نمیشود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسبگذاری مواد و فراوردههای محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام میکند روی کلیهی محصولات و فراوردههای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسههای منحصربهفرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسبگذاری باید به نحوی باشد که آثار سوء یا مفید احتمالی آن برای مصرفکنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیهی وزارتخانهها و سازمانهای ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکههای ماهوارهای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
بر اساس این قانون، ارائهی هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانههای داخلی و خارجی و یا فضای مجازی دربارهی آثار مصرف مواد و فراوردههای دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجهی شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا ۵ سال محکوم میشود. در صورتیکه به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا ۵ برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.
تبصرهی ۱. مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت دربارهی روش فرآوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایهی خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص میشود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانههای جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول یا مسئول ذی ربط در سایر رسانهها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغکننده نیست، نمیشود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسبگذاری مواد و فراوردههای محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام میکند روی کلیهی محصولات و فراوردههای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسههای منحصربهفرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسبگذاری باید به نحوی باشد که آثار سوء یا مفید احتمالی آن برای مصرفکنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیهی وزارتخانهها و سازمانهای ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکههای ماهوارهای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.