به گزارش فارس، کمیتهی اطلاعرسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشیها را اعلام و تاکید کرد: دربارهی اینکه هر شخص با یک کد ملی میتواند ۱۰۰۰ گوشی مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیتهای لازم در سامانهی همتا صورت گرفته است.
اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشیهای تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانهی همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابر اعلام کمیتهی اطلاعرسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشتهاند، ابتدا این گوشیها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانهی ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کردهاند. این افراد در ادامهی کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشیها را از مبادی غیرقانونی و بهصورت قاچاق وارد کشور کردهاند.
در چند روز اخیر این گوشیها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور با عنوان «رجیستری آن ور آبی!» به فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشیها دقیقاً مشابه ثبت گوشیهای مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشیها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام میشود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشیها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
دربارهی این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی میتواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیتهای لازم درخصوص ثبت گوشیهای مسافری در سامانهی همتا صورت گرفته است.
اما نکتهی قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاقچیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیتهای گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و به راحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش میرسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدیتر مراجع و نهادهای ذی ربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.
اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشیهای تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانهی همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابر اعلام کمیتهی اطلاعرسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشتهاند، ابتدا این گوشیها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانهی ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کردهاند. این افراد در ادامهی کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشیها را از مبادی غیرقانونی و بهصورت قاچاق وارد کشور کردهاند.
در چند روز اخیر این گوشیها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور با عنوان «رجیستری آن ور آبی!» به فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشیها دقیقاً مشابه ثبت گوشیهای مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشیها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام میشود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشیها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
دربارهی این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی میتواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیتهای لازم درخصوص ثبت گوشیهای مسافری در سامانهی همتا صورت گرفته است.
اما نکتهی قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاقچیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیتهای گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و به راحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش میرسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدیتر مراجع و نهادهای ذی ربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.