به گزارش خبرگزاری خانهی ملت، حدود ۱۰ سال از واگذاری مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران گذشته است، اما هنوز ودیعهی تلفنهای همراه و ثابت که توسط مردم پرداخت شده تعیین تکلیف نشده است.
۱۰ سال از خصوصیسازی مخابرات و همراه اول میگذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعههایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخهی سرمایهگذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایهی شرکتهای زیر مجموعهی مخابرات است.
واقعیت این است که دارائیهای مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سود ناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نمایندهی دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، در جهت ایجاد و توسعهی شبکههای مخابراتی با اولویت ارائهی خدمات به جامعه از آن استفاده کند.
با توجه به حجم بالای ودیعهها میتوان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصیسازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص میکردند.
سال ۹۶ بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خانهی ملت دربارهی تعیین تکلیف ودیعههای تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعههای تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعهی تلفن هراه یا ثابت داشتهاند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانیکه میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمیشود.
این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع میشود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعههای مردم در مخابرات و تلفن همراه چه شود.
معصومه آقاپور علیشاهی در این باره با خبرگزاری خانهی ملت، به گفتگو پرداخته است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میگوید که ودیعهی تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاریها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.
نمایندهی مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسهی مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمتها است، چراکه برخی سیم کارتها ۱۵۰ هزار تومان و برخی ۲۵۰ هزار تومان و برخی ۵۰۰ هزار تومان و با قیمتهای متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخسازی نرخ سهام انجام شود.
وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوهی واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میگوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگهی سهام ندارند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعهی مشترکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعهها را به نرخ روز به آنها بازگرداند.
۱۰ سال از خصوصیسازی مخابرات و همراه اول میگذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعههایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخهی سرمایهگذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایهی شرکتهای زیر مجموعهی مخابرات است.
واقعیت این است که دارائیهای مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سود ناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نمایندهی دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، در جهت ایجاد و توسعهی شبکههای مخابراتی با اولویت ارائهی خدمات به جامعه از آن استفاده کند.
با توجه به حجم بالای ودیعهها میتوان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصیسازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص میکردند.
سال ۹۶ بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خانهی ملت دربارهی تعیین تکلیف ودیعههای تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعههای تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعهی تلفن هراه یا ثابت داشتهاند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانیکه میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمیشود.
این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع میشود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعههای مردم در مخابرات و تلفن همراه چه شود.
معصومه آقاپور علیشاهی در این باره با خبرگزاری خانهی ملت، به گفتگو پرداخته است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میگوید که ودیعهی تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاریها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.
نمایندهی مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسهی مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمتها است، چراکه برخی سیم کارتها ۱۵۰ هزار تومان و برخی ۲۵۰ هزار تومان و برخی ۵۰۰ هزار تومان و با قیمتهای متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخسازی نرخ سهام انجام شود.
وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوهی واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میگوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگهی سهام ندارند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعهی مشترکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعهها را به نرخ روز به آنها بازگرداند.