هیات دولت بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی را در دستور کار خود قرار داد؛ اما آنچه این لایحه را برای کسبوکارهای حوزه حملونقل آنلاین مهم کرده در نظر گرفتن موضوع دریافت مجوز تاکسیهای آنلاین از شهرداری در این لایحه است. اسنپ و تپسی به عنوان دو شرکت بزرگ در بخش تاکسیهای اینترنتی و سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی، عملیاتی شدن این طرح را آسیب بزرگی به کسبوکار تاکسیهای اینترنتی میدانند، و آن را عاملی بر تعطیل شدن کسبوکارهای فعال در این حوزه اعلام میکنند.
به گزارش پیوست، صدور مجوز از سوی شهرداری برای تاکسیهای اینترنتی موضوعی است که از یکسال پیش در نهادهای قانونی مختلف طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله به صورت جدی امسال و در حاشیه برگزاری بیستوچهارمین نمایشگاه الکامپ مطرح شد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این نمایشگاه خبر از تقدیم لایحهای از وزارت کشور به هیات دولت داد که بر اساس آن تاکسیهای اینترنتی زیر نظر شهرداریها فعالیت کنند.
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای آنلاین در گفتوگو با پیوست درباره مطرح شدن مجدد این مسئله در دولت گفت: «بارها ما و نهادهای دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستانی در اظهارنظرهای خود اعلام کردیم که با دریافت مجوز از سوی شهرداری برای این کسبوکارها مخالفیم. ما با نظارت موافقیم؛ اما با اینکه مجموعهای از دو نهاد مجوز دریافت کند موافق نیستیم.»
او معتقد است شهرداری مجموعهای به نام تاکسیرانی دارد که رقیب این کسبوکارها محسوب میشود و از سوی دیگر هر شهر یک شهرداری دارد و این موضوع میتواند مشکلساز شود و این شرایط باعث میشود که این اتحادیه با مطرح شدن دریافت مجوز تاکسیهای آنلاین از شهرداری مخالف باشد.
الفت نسب همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با اصلاحیه قانون توسعه حملونقل عمومی صحبتی با اتحادیه نشده افزود: «پیش از این جلساتی با معاونت حملونقل شهرداری برگزار شد که ما هم در آن حضور داشتیم و از همان زمان، وزارت کشور و شهرداری از چند ناحیه در تلاش بودند که بحث دریافت مجوز از شهرداری را پیگیری کنند. این مساله یک بار در هیات دولت مطرح و بار دیگر در مجلس و بار دیگر به صورت مستقیم با اتحادیه مطرح شده است و ما هر بار با ارائه توضیحات لازم مخالفت خود را اعلام کردهایم.»
به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی این درخواست از سمت شهرداری یا وزارت کشور به هیات دولت رسیده و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شده است. الفت نسب از دعوت نشدن اتحادیه در این جلسات گلایه کرد و گفت: «ما برای شرکت در جلسات این کمیسیون دعوت نشدیم و این در حالی است که بخش خصوصی باید در این کمیسیون حضور داشته باشد و نظراتش را بگوید. روز گذشته ما خبردار شدیم این طرح از کمیسیون زیربنایی به صحن هیات دولت رفته و قرار است در آنجا مطرح شود.»
به گزارش پیوست، صدور مجوز از سوی شهرداری برای تاکسیهای اینترنتی موضوعی است که از یکسال پیش در نهادهای قانونی مختلف طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله به صورت جدی امسال و در حاشیه برگزاری بیستوچهارمین نمایشگاه الکامپ مطرح شد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این نمایشگاه خبر از تقدیم لایحهای از وزارت کشور به هیات دولت داد که بر اساس آن تاکسیهای اینترنتی زیر نظر شهرداریها فعالیت کنند.
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای آنلاین در گفتوگو با پیوست درباره مطرح شدن مجدد این مسئله در دولت گفت: «بارها ما و نهادهای دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستانی در اظهارنظرهای خود اعلام کردیم که با دریافت مجوز از سوی شهرداری برای این کسبوکارها مخالفیم. ما با نظارت موافقیم؛ اما با اینکه مجموعهای از دو نهاد مجوز دریافت کند موافق نیستیم.»
او معتقد است شهرداری مجموعهای به نام تاکسیرانی دارد که رقیب این کسبوکارها محسوب میشود و از سوی دیگر هر شهر یک شهرداری دارد و این موضوع میتواند مشکلساز شود و این شرایط باعث میشود که این اتحادیه با مطرح شدن دریافت مجوز تاکسیهای آنلاین از شهرداری مخالف باشد.
الفت نسب همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با اصلاحیه قانون توسعه حملونقل عمومی صحبتی با اتحادیه نشده افزود: «پیش از این جلساتی با معاونت حملونقل شهرداری برگزار شد که ما هم در آن حضور داشتیم و از همان زمان، وزارت کشور و شهرداری از چند ناحیه در تلاش بودند که بحث دریافت مجوز از شهرداری را پیگیری کنند. این مساله یک بار در هیات دولت مطرح و بار دیگر در مجلس و بار دیگر به صورت مستقیم با اتحادیه مطرح شده است و ما هر بار با ارائه توضیحات لازم مخالفت خود را اعلام کردهایم.»
به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی این درخواست از سمت شهرداری یا وزارت کشور به هیات دولت رسیده و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شده است. الفت نسب از دعوت نشدن اتحادیه در این جلسات گلایه کرد و گفت: «ما برای شرکت در جلسات این کمیسیون دعوت نشدیم و این در حالی است که بخش خصوصی باید در این کمیسیون حضور داشته باشد و نظراتش را بگوید. روز گذشته ما خبردار شدیم این طرح از کمیسیون زیربنایی به صحن هیات دولت رفته و قرار است در آنجا مطرح شود.»