مدیرعامل شرکت ایرانیاننت، (مجری اجرای اتصال فیبرنوری به منازل) در گفتگو با پیوست در خصوص آخرین وضعیت اجرای تعهدات پروانهی اپراتور چهارم فیبرنوری اعلام میکند که با خروج شرکت MTN آفریقای جنوبی که تصمیم به سرمایهگذاری در این پروژه را داشت در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیدا کردن یک راه حل مناسب است.
محسن باقری چناری، مدیرعامل ایرانیاننت، با اعلام اینکه تنها راه نجات پروانه اپراتور چهارم کاهش تعهدات آن است، میگوید: « راهحل نهایی برای خروج از شرایطی که اپراتور چهارم با آن روبهرو است را به رگولاتوری پیشنهاد دادهایم و این پیشنهاد هم کاهش تعهدات سنگین پروانهی این اپراتور است. پروانهای که از ابتدا به اپراتور چهارم داده شد همخوانی با شرایط موجود کشور نداشت. تمام کشورهای اروپایی مدتزمان نصب تا راهاندازی در شبکهی فیبرنوری را حداقل سه سال در نظر میگیرند. از سوی دیگر میزان پورتهای فیبرنوری کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بیش از یک میلیون پورت نیست اما در ایران برای اپراتور فیبرنوری راهاندازی ۶.۸ میلیون پورت (در ۸ سال اول کار) در نظر گرفته شده است؛ این یعنی تعهدات خیلی منطبق بر واقعیت کشور نیست. بنابراین راه نجات پروانهی اپراتور چهارم منطقیسازی تعهدات اجرایی پروانه است.»
بر اساس اظهارات او در سال ۹۰ و براساس انجام کارهای مطالعاتی این پروژه برای بهرهبرداری نیاز به شش میلیارد دلار سرمایهگذاری داشت و این در حالی است که از زمان ارایهی پروانهی اپراتور چهارم به ایرانیان نت (سال ۹۱) تاکنون تنها ۲۰۰ میلیارد تومان جمع کل سرمایهگذاری نقدی سهامداران در این پروژه بوده است.
باقری چناری در ادامه میافزاید: «در شرایط فعلی اقتصادی کشور کمترین قیمت واگذاری هر پورت فیبرنوری ۶۵۰ دلار هزینه به دنبال دارد. این پروژه نیاز به سرمایه دارد. با توجه به تحریمها سرمایهگذار خارجی که نمیتواند وارد این طرح شود و در داخل کشور هم معمولاً چنین سرمایهای وجود ندارد. همچنین هیچ بانکی نیز به دلیل دیر بازده بودن سود شبکهی فیبرنوری حاضر به حمایت از پروژه نیست. پس تا این پروانه منطقی نشود نمیتوان کاری پیش برد.» او تاکید میکند که منطقیسازی تعهدات پروانه باعث تشویق سرمایهگذاری در این طرح و اجرای اتصال فیبرنوری به منازل میشود.
محسن باقری چناری، مدیرعامل ایرانیاننت، با اعلام اینکه تنها راه نجات پروانه اپراتور چهارم کاهش تعهدات آن است، میگوید: « راهحل نهایی برای خروج از شرایطی که اپراتور چهارم با آن روبهرو است را به رگولاتوری پیشنهاد دادهایم و این پیشنهاد هم کاهش تعهدات سنگین پروانهی این اپراتور است. پروانهای که از ابتدا به اپراتور چهارم داده شد همخوانی با شرایط موجود کشور نداشت. تمام کشورهای اروپایی مدتزمان نصب تا راهاندازی در شبکهی فیبرنوری را حداقل سه سال در نظر میگیرند. از سوی دیگر میزان پورتهای فیبرنوری کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بیش از یک میلیون پورت نیست اما در ایران برای اپراتور فیبرنوری راهاندازی ۶.۸ میلیون پورت (در ۸ سال اول کار) در نظر گرفته شده است؛ این یعنی تعهدات خیلی منطبق بر واقعیت کشور نیست. بنابراین راه نجات پروانهی اپراتور چهارم منطقیسازی تعهدات اجرایی پروانه است.»
بر اساس اظهارات او در سال ۹۰ و براساس انجام کارهای مطالعاتی این پروژه برای بهرهبرداری نیاز به شش میلیارد دلار سرمایهگذاری داشت و این در حالی است که از زمان ارایهی پروانهی اپراتور چهارم به ایرانیان نت (سال ۹۱) تاکنون تنها ۲۰۰ میلیارد تومان جمع کل سرمایهگذاری نقدی سهامداران در این پروژه بوده است.
باقری چناری در ادامه میافزاید: «در شرایط فعلی اقتصادی کشور کمترین قیمت واگذاری هر پورت فیبرنوری ۶۵۰ دلار هزینه به دنبال دارد. این پروژه نیاز به سرمایه دارد. با توجه به تحریمها سرمایهگذار خارجی که نمیتواند وارد این طرح شود و در داخل کشور هم معمولاً چنین سرمایهای وجود ندارد. همچنین هیچ بانکی نیز به دلیل دیر بازده بودن سود شبکهی فیبرنوری حاضر به حمایت از پروژه نیست. پس تا این پروانه منطقی نشود نمیتوان کاری پیش برد.» او تاکید میکند که منطقیسازی تعهدات پروانه باعث تشویق سرمایهگذاری در این طرح و اجرای اتصال فیبرنوری به منازل میشود.