به گزارش مهر، سراییان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص خبر مسدودسازی برخی از وبگاههای ارائهدهندگان خدمات برخط کاریابی اظهار داشت: طی تماس با برخی از مسئولین آنها مشخص شد که تعدادی از این وبگاهها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائهی خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کردهاند.
وی افزود: پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانهی کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائهدهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیشبینی شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مسدودسازی گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دبیرخانهی شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانهی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاحنامهی وزارت کار این سامانهها و وبگاههای ارائهدهندهی خدمات کاریابی برخط، به فعالیت خود ادامه دهند.
سراییان افزود: در همین راستا جلسهای با منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد طی نامهای به دبیرخانهی مذکور اعلام شود که برای ارائهدهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائهی خدمات قانونی باشند.
وی افزود: پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانهی کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائهدهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیشبینی شده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مسدودسازی گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دبیرخانهی شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانهی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاحنامهی وزارت کار این سامانهها و وبگاههای ارائهدهندهی خدمات کاریابی برخط، به فعالیت خود ادامه دهند.
سراییان افزود: در همین راستا جلسهای با منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد طی نامهای به دبیرخانهی مذکور اعلام شود که برای ارائهدهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائهی خدمات قانونی باشند.