معاون وزیر اقتصاد از راهاندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارتاپها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب میشود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نمایندهی مجلس، روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانهی مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقرراتزدایی تلاش میکنند پیشخوان مجوزهای کشور را راهاندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکهی یکپارچه برای دریافت شکایات راهاندازی شده و زیرسامانهی صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور، مصوبهی هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسئولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسهای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکتهای دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانهی کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارتاپهای فناوری، نحوهی فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارتاپها در محدودههای غیر تجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی میتواند نظران فعالان حوزه را جمعآوری و طبقهبندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث اینماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاهها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تینماد در سازمان میراث فرهنگی و اچنماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانهی قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینماد نیز پشتوانهی قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامهی این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکتها، قوانین مالیاتی فیلترینگهای ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزهی آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسئولان و قانونگذاران و نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی از جمله مباحث مطرح شده بود.
حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارتاپها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب میشود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نمایندهی مجلس، روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانهی مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقرراتزدایی تلاش میکنند پیشخوان مجوزهای کشور را راهاندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکهی یکپارچه برای دریافت شکایات راهاندازی شده و زیرسامانهی صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور، مصوبهی هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسئولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسهای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکتهای دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانهی کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارتاپهای فناوری، نحوهی فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارتاپها در محدودههای غیر تجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی میتواند نظران فعالان حوزه را جمعآوری و طبقهبندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث اینماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاهها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تینماد در سازمان میراث فرهنگی و اچنماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانهی قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینماد نیز پشتوانهی قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامهی این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکتها، قوانین مالیاتی فیلترینگهای ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزهی آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسئولان و قانونگذاران و نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی از جمله مباحث مطرح شده بود.