مقررات‌گذاری OTTها از منظر گزارش چشم‌انداز مقررات‌گذاری جهانی ICT

بر اساس گزارش چشم انداز مقررات گذاری جهانی ICT که توسط ITU منتشر شده است، پلتفرم های دیجیتال مسائل جدیدی از جمله رقابت، صیانت از حقوق مشری و دسترسی جهانی را از منظر رگولاتوری پدید آورده‌اند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، تاکنون پلتفرم های دیجیتال عمدتا از حوزه رگولاتوری خارج بوده اند اما اخیرا جنبه های مختلفی همچون امنیت، حریم شخصی و خدمات با نرخ صفر مورد توجه مقررات گذاران قرار گرفته است.
اگرچه خودمقررات گذاری یک شیوه مورد نیاز در این حوزه است اما گاهی اثرگذاری لازم را ندارد بخصوص در پلتفرم های بزرگ.
یک نسخه تکامل یافته از مقررات گذاری مرسوم به مقررات گذاری خاموش نیز مطرح شده است که در آن رگولاتوری تنها زمانی وارد عمل می شود که وضعیت از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد. این رویکرد می تواند از رگولاتوری همیشه فعال که تاکنون مرسوم بوده در زمینه پلتفرم های دیجیتال موثر عمل کند. برای مثال، نظارت بر محتوا به خود پلتفرم سپرده می شود، مگر زمانی که مورد خاصی نیاز به بررسی رگولاتوری داشته باشد.
نحوه مواجهه رگولاتوری های مناطق مختلف جهان با پلتفرم های دیجیتال، در 39 کشور، رگولاتوری موظف به وضع مقررات شده است.
در این کشورها وضع مقررات عمدتا در حوزه شبکه های اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا (CDN) انجام شده است. در 14 کشور مقررات گذاری در حال انجام است و در 24 کشور برنامه ریزی برای وضع مقررات در آینده انجام شده است.
از لحاظ نوع قوانینی که در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به پلتفرم های دیجیتال وضع می شود اتفاق نظری وجود ندارد. برای مثال، تا سال 2017 محتوای اینترنت در حدود 60 درصد کشورها هیچ مقرراتی نداشته است، حال آنکه این رقم برای محتوای پخش همگانی شش درصد بوده است. در واقع اینکه مسوولیت رگولاتوری محتوای اینترنت با چه سازمانی باشد و چه نوع محتوایی باید ممنوع شود، همچنان مورد بحث است.
بی‌طرف بودن شبکه نیز همواره یک موضوع داغ در مجامع قانونی بوده است. مدافعان بی طرفی شبکه از حق دسترسی برابر همگان به خدمات اینترنتی دفاع می کنند. حال آنکه مخالفان این مفهوم، کند شدن روند توسعه و سرمایه گذاری را مطرح می کنند. تا سال 2017، کمتر از 30 درصد کشورها قوانین یا مقرراتی در این زمینه تصویب کرده اند.
موضوع خدمات با نرخ صفر نیز از موضوعات مهم مربوط به پلتفرم های دیجیتال است. در این خدمات مشترک بابت دسترسی به یک پلتفرم خاص هزینه پهنای باند نمی پردازد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می دهد ریسک ایجاد فضای غیررقابتی در این رویکرد وجود دارد. البته خدمان دولتی با نرخ صفر مطرح شده است که می تواند خدمات دولت را به همه اقشار گسترش دهد.
در حال حاضر، حفاظت از داده های کاربران به دلایلی از جمله انتشار اطلاعات توسط خود کاربران، ظهور سرویس های جدید با استفاده های جدید از داده، ابهام در مالکیت داده و منابع مختلف تولید داده، بسیار دشوار شده است.
به طور کلی در سال 2017، 109 کشور مقرراتی در این زمینه داشته اند. این رقم در سال 2015 تعداد 83 کشور بوده است که مشخصا یک روند افزایشی را نشان می دهد. البته نحوه مواجهه با این موضوع از لحاظ چشم انداز بین کشورها متفاوت است. برخی کشورها حفاظت از داده را بخشی از صیانت از حقوق مشتری دیده اند و برخی دیگر ایجاد فضای رقابتی را هدف ایجاد قوانین دانسته اند.