محمدباقر اثنی عشری، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با ارسال نامهای به سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص فیلتر تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی پیشنهادی را مطرح کرد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در متن این نامه آمده است: «ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیامرسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیتهایی از این دست، فضای جامعهی مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.
متاسفانه بخشهایی مهم از گفتههای جنابعالی دربارهی مخاطرات اقتصادی و پیشبینیهایی که دربارهی توسعهی قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشتهاید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانهای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.»
او در ادامهی این نامه آورده است: «تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجهی ضعف سرمایهگذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دههی گذشته است. زمان و هزینههای زیادی به بهانهی طرحهایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آنها تاکنون بیحاصل بودهاند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرحهای میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی میشد امروز شاهد سر ریز رایگان و بیدلیل همهگونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.
طی دههای که توسعهدهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهیهای سازمان دولتی کمر خم میکردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمانهای دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساسترین پیامها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام میشود.
تجربهی یک دهه فیلترینگ پیامرسانها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دورهی عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل میشوند و حاکمیت نیز هزینههایی برای بستن یک سرویس پرکاربر میپردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار میشود.»
در ادامهی نامهی اثنیعشری به دبیر شورای عالی فضای مجازی آمده است: «سیاست حمایت از شرکتهای داخلی نیز که اخیراً به مشابهسازی تلگرام مامور شدهاند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجهای در خور نخواهد داشت و از هم اکنون قابل پیشبینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضهی ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.
تجربهی تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آیندهنگری، بخش خصوصی را از چنبرهی دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکتهای بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهایهای پیشرفتهتر در سایر زمینههای فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.»
او در این نامه پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده و افزوده است: «به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:
۱. اقدام فوری برای بهروزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی جهت تسهیل در ارائهی خدمات به مردم و شفافسازی.
۲. جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینهی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ملی.
۳. ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به دادههای باز برای تولید پلتفرمهایی جهت ارائهی خدمات به مردم.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان نهادی که خود و اسلافش بیش از سه دهه در توسعهی بخش خصوصی حقیقی فناوری اطلاعات قدمت دارند و هماکنون با بیش از ۱۴ هزار عضو در سراسر کشور تنها نهاد فراگیر در این زمینه به شمار میآید از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل میکند.
شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریعترین ولی دوراندیشانهترین راه حل باشد.»
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در متن این نامه آمده است: «ضمن استقبال از ورود کارشناسی شما به موضوع فیلترینگ پیامرسان تلگرام و جایگزینی آن با محصولات داخلی، جای تردید نیست که نگرانی از تاثیر محدودیتهایی از این دست، فضای جامعهی مجازی و واقعی را ملتهب ساخته و در هیاهوی مباحث سیاسی و اجتماعی، مجال چندانی برای نگاه تخصصی و صنفی به موضوع نمانده است.
متاسفانه بخشهایی مهم از گفتههای جنابعالی دربارهی مخاطرات اقتصادی و پیشبینیهایی که دربارهی توسعهی قلمروی تلگرام به مبادلات مالی داشتهاید، در میان این همه گرد و غبار گم شده و دوگانهای به شدت قطبی در قالب موافقین و مخالفین فیلترینگ بدون نگاه به عوارض و تبعات هر یک شکل گرفته است.»
او در ادامهی این نامه آورده است: «تردیدی نیست که رشد تلگرام نتیجهی ضعف سرمایهگذاری در صنعت فناوری اطلاعات ایران در دههی گذشته است. زمان و هزینههای زیادی به بهانهی طرحهایی چون اینترنت ملی و دولت الکترونیکی مصرف شده که اغلب آنها تاکنون بیحاصل بودهاند. چه بسا اگر حتی بخشی از این طرحهای میلیاردی به درستی صرف حمایت از بخش خصوصی واقعی میشد امروز شاهد سر ریز رایگان و بیدلیل همهگونه اطلاعات دولتی و کشوری به سمت یک بستر ارتباطی فرامرزی نبودیم.
طی دههای که توسعهدهندگان فناوری اطلاعات ایران زیر بار قوانین سایه روشن، مالیات و بدهیهای سازمان دولتی کمر خم میکردند، سکوهای ارتباطی مانند تلگرام شکل گرفتند که اکنون در بسیاری از سازمانهای دولتی کشور به عنوان ابزار اتوماسیون اداری رایگان استفاده و انتقال حساسترین پیامها، اسناد و مدارک از این مسیر انجام میشود.
تجربهی یک دهه فیلترینگ پیامرسانها و اعمال محدودیت بر سکوهای ارتباطی که خود دورهی عمر کوتاهی دارند نشان داده است کاربران در جستجوی نیازهای خود از ابزاری به ابزاری دیگر متوسل میشوند و حاکمیت نیز هزینههایی برای بستن یک سرویس پرکاربر میپردازد که لزوماً مضرات آن بر عامه مردم شناخته شده نیست و این دور باطل تکرار میشود.»
در ادامهی نامهی اثنیعشری به دبیر شورای عالی فضای مجازی آمده است: «سیاست حمایت از شرکتهای داخلی نیز که اخیراً به مشابهسازی تلگرام مامور شدهاند، صرفاً با تزریق منابع مالی به صورت وام و در کنار آن نادیده گرفتن نیازهای واقعی کاربران و توجه صرف به حاکمیت لاجرم نتیجهای در خور نخواهد داشت و از هم اکنون قابل پیشبینی است که به اتلاف منابع و به جای گذاشتن چند شرکت ورشکسته پس از عرضهی ابزارهایی جدید ولی متروک خواهد انجامید.
تجربهی تلخ تلگرام روشنگر این واقعیت است که چنانچه با دور اندیشی و آیندهنگری، بخش خصوصی را از چنبرهی دیوانسالاری دولتی رها نسازیم، دیر یا زود شاهد حضور شرکتهای بیگانه علاوه بر دیگر ابزارهایهای پیشرفتهتر در سایر زمینههای فناوری اطلاعات نیز خواهیم بود.»
او در این نامه پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده و افزوده است: «به عنوان نمایندگان تنها تشکل فراگیر بخش خصوصی در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد داریم:
۱. اقدام فوری برای بهروزرسانی ابزارهای فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی جهت تسهیل در ارائهی خدمات به مردم و شفافسازی.
۲. جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در تهیه و تدوین نیازها و تولید ابزارهای مورد نیاز جامعه در زمینهی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ملی.
۳. ایجاد امکان دسترسی بخش خصوصی به دادههای باز برای تولید پلتفرمهایی جهت ارائهی خدمات به مردم.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان نهادی که خود و اسلافش بیش از سه دهه در توسعهی بخش خصوصی حقیقی فناوری اطلاعات قدمت دارند و هماکنون با بیش از ۱۴ هزار عضو در سراسر کشور تنها نهاد فراگیر در این زمینه به شمار میآید از دیدگاه تخصصی شما در این زمینه استقبال و برای همکاری کارشناسی در اقدامی ماندگار و شایسته در این زمینه اعلام آمادگی کامل میکند.
شاید این گرویدن به مردم برای مشکل مردم خود نه سریعترین ولی دوراندیشانهترین راه حل باشد.»