در پی افزایش فشارهای توامان نهادهای مختلف بر روی شرکتهای جابهجایی مسافر و استارتاپها و دستور قضایی دادستانها برای پلمپ این شرکتها در سراسر کشور علی رغم داشتن مبانی قانونی در این حوزه از جمله آئیننامهی مادهی 87 قانون نظام صنفی، دکتر شریعمتداری وزیر صنعت معدن و تجارت طی نامهای از دادستان کل کشور خواست به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوهی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب و کارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ نموده با وجود مقررات ذیلالذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
متن نامه به شرح ذیل است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
موضوع : جلوگیری از توقف فعالیت کسبوکارهای نوپا (استارتاپها)
با سلام
به استحضار میرساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندیهای موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوهی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانیهای محترم استانها در پی شکایات شهرداریها و یا رقبای سنتی کسبوکارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارتاپهای فعال در زمینهی حمل و نقل آنلاین نمودهاند. شرکتهایی نظیر تاچسی، اسنپ و تپسی که بر اساس ایدههای نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راهاندازی شده و توانستهاند همزمان با شکستن قیمتها، موجبات رضایت خاطر مصرفکنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.
لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوهی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسبوکارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیلالذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
۱. آییننامهی چگونگی صدور مجوز و نحوهی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصرهی مادهی ۸۷ قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسهی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ به تصویب رسیده است.
۲. استفاده از ظرفیت مادهی ۱۷ همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسبوکارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیهی ذیربط.
۳. بند "ج" مادهی ۳۷ قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.
۴. تصویب نامهی شمارهی ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانهی کسب برای فعالیت آژانسها برابر ضوابط توسط اتحادیهی صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداریها بر فعالیت آنها در درون شهرها.
۵. قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مادهی ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامهی فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق مادهی ۶۰۰ قانون تعزیرات.
متن نامه به شرح ذیل است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
موضوع : جلوگیری از توقف فعالیت کسبوکارهای نوپا (استارتاپها)
با سلام
به استحضار میرساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندیهای موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوهی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانیهای محترم استانها در پی شکایات شهرداریها و یا رقبای سنتی کسبوکارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارتاپهای فعال در زمینهی حمل و نقل آنلاین نمودهاند. شرکتهایی نظیر تاچسی، اسنپ و تپسی که بر اساس ایدههای نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راهاندازی شده و توانستهاند همزمان با شکستن قیمتها، موجبات رضایت خاطر مصرفکنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.
لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوهی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسبوکارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیلالذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
۱. آییننامهی چگونگی صدور مجوز و نحوهی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصرهی مادهی ۸۷ قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسهی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ به تصویب رسیده است.
۲. استفاده از ظرفیت مادهی ۱۷ همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسبوکارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیهی ذیربط.
۳. بند "ج" مادهی ۳۷ قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.
۴. تصویب نامهی شمارهی ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانهی کسب برای فعالیت آژانسها برابر ضوابط توسط اتحادیهی صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداریها بر فعالیت آنها در درون شهرها.
۵. قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مادهی ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامهی فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق مادهی ۶۰۰ قانون تعزیرات.