نظارت بر دارندگان پروانه‌های ارتباطی حلقه مفقوده فعالیت‌های رگولاتوری

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله‌ی خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را بر عهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردن آن‌ها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آن‌ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آن‌ها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.
از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز بر عهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره‌ی جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه‌ی تجربه و سابقه‌ی فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.
این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه‌ی آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه‌ی نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.
این در حالی است که در همین زمان، حوزه‌ی نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه‌ی مفقوده‌ی عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.
به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه‌ی تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه‌ی نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.