نماینده سهام عدالت در مجمع عمومی مخابرات صورتجلسه افزایش آبونمان تلفن ثابت را امضا نکرده!

رضا فاضل، نماینده سهام عدالت در مجمع عمومی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، صورتجلسه این مجمع برای افزایش هزینه حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت را که امروز در سایت کدال منتشر شده، در مخالفت با تصویب تعرفه ها در مجمع امضا نکرد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او که نماینده 20 درصدی سهام عدالت در شرکت مخابرات ایران و ناظر مجمع بود، ایراداتی به موضوع تصویب تعرفه آبونمان در مجمع مخابرات گرفته بود که موجب نارضایتی سهامدار عمده نیز شده بود.

دو سال پیش دیوان عدالت اداری رای به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داده بود که شرکت مخابرات برآورد کرده است این رای حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داده است.

درحالی که تعرفه گذاری هرگونه خدمات مخابراتی برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اما دیوان عدالت اداری در رای خود، هرگونه ورود این کمیسیون به موضوع تعیین تعرفه آبونمان یا حق اشتراک را منع کرد.

از همین رو، شرکت مخابرات ایران با استناد به ماده 4 قانون تاسیس خود درخصوص تعیین حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت اقدام کرد که نماینده سهام عدالت در مجمع به آن ایراداتی وارد کرد.

فاضلی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران گفته بود: استناد به ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران وجاهت قانونی ندارد زیرا ماده 4 مورد اشاره مربوط به قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران دولتی است و وقتی شما اساسنامه شرکت خصوصی را تصویب کردید، آن بند اجرایی نیست.

به گفته او، در دو رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده که مخابرات هیچ مجوزی برای تعیین آبونمان یا حق الاشتراک ندارد. آبونمان کلمه فرانسوی و حق الاشتراک فارسی است که با هر دو عنوان، مخابرات اجازه تعیین دریافت این هزینه را ندارد و طبق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 82 تمامی نرخ گذاری ها و تعرفه ها برعهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است نه مجمع مخابرات.

براساس مصوبه مجمع مخابرات، تعرفه حق اشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت برای روستاها 100 تومان، برای شهرها دو هزار تومان، برای شهرستان ها 2500 تومان، برای مراکز استان 4 هزار تومان، برای کلان شهرها 5 هزار تومان و برای استان تهران 8 هزار تومان تصویب شد.