۱۶ شرکت فعال در حوزهی فناوری نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارایهدهندهی خدمات اینترنت کشور هشدار دادند.
به گزارش ایلنا، مدیران عامل ۱۶ شرکت فعال در زمینهی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامهای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارایهدهندهی خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانستند.
مادهی ۵۲- قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانهای نیز ارسال شده، به برخی از سیاستها اشاره شده و آمده است: سیاستهای اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبهی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفهی خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FI به صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانهی روز در سال ۹۵، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایهدهندهی سرویس اینترنت در بخشهای مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعههای پرمصرفتر و به ضرر مجموعههای کممصرف تغییر پیدا کرد.
در ادامهی این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال ۹۶ در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این حال برخی از شرکتهای ارایهدهندهی خدمات اینترنت این مصوبه را به دلیل حفظ پلههای تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکتهایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار میشوند.
به اعتقاد این شرکتها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکتهای با مصرف بالاتر علیرغم داشتن بدهیهای سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکتها را در ارایهی سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیعکنندهی عمدهی اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاستگذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامهای که به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارسال کردهاند متذکر شدهاند که شرکتهای بزرگ به واسطهی خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن به کارگیری ابزاری چون CACHE و بهرهبرداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایهی سرویس با قیمتهایی پایینتر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکتهای کوچک و خردهفروش را به خود وابسته کردهاند.
این شرکتها در بخش دیگری از نامهی خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله بند ۱۰ مادهی ۱، مادهی ۵۲ و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایهی پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانستهاند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیهی بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاستهای غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
نامهی یاد شده به امضای مدیرانعامل شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، دادهپردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکهی ارتباط شبدیز، شبکهی سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.
به گزارش ایلنا، مدیران عامل ۱۶ شرکت فعال در زمینهی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامهای خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکتهای ارایهدهندهی خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانستند.
مادهی ۵۲- قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانهای نیز ارسال شده، به برخی از سیاستها اشاره شده و آمده است: سیاستهای اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبهی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفهی خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FI به صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانهی روز در سال ۹۵، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایهدهندهی سرویس اینترنت در بخشهای مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعههای پرمصرفتر و به ضرر مجموعههای کممصرف تغییر پیدا کرد.
در ادامهی این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال ۹۶ در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این حال برخی از شرکتهای ارایهدهندهی خدمات اینترنت این مصوبه را به دلیل حفظ پلههای تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکتهایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار میشوند.
به اعتقاد این شرکتها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکتهای با مصرف بالاتر علیرغم داشتن بدهیهای سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکتها را در ارایهی سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیعکنندهی عمدهی اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاستگذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامهای که به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارسال کردهاند متذکر شدهاند که شرکتهای بزرگ به واسطهی خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن به کارگیری ابزاری چون CACHE و بهرهبرداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایهی سرویس با قیمتهایی پایینتر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکتهای کوچک و خردهفروش را به خود وابسته کردهاند.
این شرکتها در بخش دیگری از نامهی خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله بند ۱۰ مادهی ۱، مادهی ۵۲ و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایهی پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانستهاند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیهی بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاستهای غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
نامهی یاد شده به امضای مدیرانعامل شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، دادهپردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکهی ارتباط شبدیز، شبکهی سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.