همخوانی بخشنامه‌ی فین‌تک بانک مرکزی با مدل‌های جهانی

بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهرماه ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور را منتشر کرد که در واقع با صدور این بخشنامه به فعالیت فین‌تک‌ها در کشور رسمیت بخشید.
این بخشنامه از دو منظر به نفع فین‌تک‌های فعال در کشور خواهد بود. نخست اینکه در این بخشنامه نظارت بر فین‌تک‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک واگذار شده است و این روند دست فین‌تک‌ها را به منظور انتخاب گزینه‌های مختلف در نوع معامله و قراردادهای‌شان باز می‌گذارد.
در این بخشنامه وظیفه‌ی نظارت بر فین‌تک‌ها بر عهده‌ی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت گذاشته شده است، ازاین رو این روند بسیار متفاوت از حالتی است که نظارت بر فین‌تک‌ها بر عهده‌ی جایی مثل بانک مرکزی باشد.
بانک مرکزی به دلیل جایگاه حاکمیتی که دارد به طور معمول نمی‌تواند به شدت مراقب مدل کسب‌وکار شرکت‌ها باشد و فعالیت فین‌تک‌ها به دلیل تنوع کسب‌وکاری که در آن‌ها وجود دارد، از این منظر بسیار حساس است. به گفته‌ی امیر شکاری هنگامی که شرکت‌های فین‌تک مستقیم با بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت وارد تعامل شوند به این دلیل که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نیز به نوعی بنگاه اقتصادی و به فکر منافع سهامداران خود هستند، این تعامل به یک بازی برد-برد برای طرفین تبدیل می‌شود و فضای کسب‌وکاری درست بین آن‌ها شکل می‌گیرد.
امیر شکاری در پاسخ به این پرسش که آیا ضوابطی که برای پرداخت یارها در این بخشنامه آمده، فعالیت آن‌ها را محدود نمی‌کند، گفت: اگر این ضوابط را به نسبت شرکت‌های psp و بانک مقایسه کنیم، محدودکننده به نظر نمی‌آید و ضوابط پیچیده و سختی نیست.