رئیس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران گفت: ۳۸ واردکنندهی تلفن همراه از پانزدهم مرداد برای مدت ۲ ماه بازداشت شدند تا به پروندهی گرانفروشی آنان در دادگاه رسیدگی شود.
میرمهدی کمیجانی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: ۴۰ شرکت در حوزهی واردات گوشی موبایل فعالیت میکردند که ۱۵ مردادماه دستگیر شدند. پس از تکمیل گزارشات و دفاعیههای این افراد، قاضی دستور داد به مدت ۲ ماه در حبس باشند تا تکلیف پروندههای آنان مشخص شود. قرار است از فردا در دادگاههای علنی به اتهامات این افراد رسیدگی شود.
وی افزود: این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. همچنین شمارهی سریال گوشیهای موبایلی که از سوی این افراد وارد شده بود، صورتبرداری شده و به صورت امانت در اختیار شرکتهای آنان است.
کمیجانی با بیان اینکه این افراد از نظر ما هیچ جرمی ندارند، گفت: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که میتوانند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد. حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود ۴۰ نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و 200 تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رئیس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما میدهیم.
رییس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران ادامه داد: این ۴۰ شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان آنان صادر شد. البته ممکن است در مواردی گرانفروشی صورت گرفته باشد اما حکم گرانفروشی زندان نیست؛ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به گرانفروشی تعزیرات است و افراد به خاطر گرانفروشی از ۱ تا ۴ برابر جریمه میشوند؛ نه اینکه زندانی شوند. حتی اگر فردی برای بار اول اقدام به گرانفروشی کند، جریمهی او کم خواهد بود و در دفعات سوم و چهارم جریمهی او بیشتر خواهد شد. در حال حاضر پرونده این افراد هم در تعزیرات در جریان است و هم در دادگاه.
میرمهدی کمیجانی با بیان اینکه درحال حاضر شرکتهای افراد بازداشت شده و کارکنان آنها دچار بههمریختگی شدهاند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر افراد زیادی بیکار شدهاند. اکنون کمتر کسی سمت واردات کالا میرود؛ چراکه مردم این ترس را پیدا کردهاند که به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند. اگر مدیران این شرکتها ارز دولتی را دریافت میکردند و کالا را وارد نمیکردند، باید قطعا با آنها برخورد میشد اما این افراد این کار را نکردهاند.
وی افزود: دولت دلار چهار هزار و ۴۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان میگذارد. گوشیها رقم بالایی هزینهی گمرک پرداخت میکنند و هزینهی رجیستری، مالیات و ارزش افزوده دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همهی هزینهها ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام میشود. طبق قانون سازمان حمایت واردکنندگان حق دارند تا ۱۵ درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا ۲۵ درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف ۱۰ درصدی زندان نیست. بر اساس اسناد برخی از بازداشتشدگان گرانفروشی کردهاند اما مبلغ آن چندان بالا نبوده است.
کمیجانی درخصوص دو شرکتی که مدیران عامل آنها بازداشت نشدهاند، اظهار داشت: کالاهای این شرکتها ترخیص نشده و در انبارهای گمرک است. البته همین عدم ترخیص هم برای این شرکتها هزینه دارد اما این در شرایط فعلی برای این دو شرکت شانس محسوب میشود؛ چراکه الباقی واردکنندگان که کالاهای خود را ترخیص کردند، بازداشت شدند.
وی بیان کرد: ما بارها به دولتمردان گفتیم که اتحادیهها بهترین بازوهای اجرایی هستند و میتوانند کمک بسیار خوبی برای دولت باشند. اگر ما بدانیم هر شرکت چه میزان کالا وارد کرده است، هیچ نیازی نمیماند که دولت این حجم سازمان نظارتی و بازرس به کار گیرد. ما کنترل خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم حتی به یک نفر مصرفکننده اجحاف شود. اما متاسفانه دولت تصمیم ندارد کارها را درست کند؛ بلکه این حرکت اخیر دولت واقعا مصداق خراب کردن است.
رئیس اتحادیهی فناوران رایانهای تاکید کرد: ما بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چیز در اختیار داریم. دولت میتواند اتحادیهها را امتحان کند و اگر ایرادی در کار آنان دید، قطع همکاری کند. اما امتحان این کار ضرری ندارد.
میرمهدی کمیجانی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: ۴۰ شرکت در حوزهی واردات گوشی موبایل فعالیت میکردند که ۱۵ مردادماه دستگیر شدند. پس از تکمیل گزارشات و دفاعیههای این افراد، قاضی دستور داد به مدت ۲ ماه در حبس باشند تا تکلیف پروندههای آنان مشخص شود. قرار است از فردا در دادگاههای علنی به اتهامات این افراد رسیدگی شود.
وی افزود: این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. همچنین شمارهی سریال گوشیهای موبایلی که از سوی این افراد وارد شده بود، صورتبرداری شده و به صورت امانت در اختیار شرکتهای آنان است.
کمیجانی با بیان اینکه این افراد از نظر ما هیچ جرمی ندارند، گفت: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که میتوانند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد. حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود ۴۰ نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و 200 تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رئیس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما میدهیم.
رییس اتحادیهی فناوران رایانهی تهران ادامه داد: این ۴۰ شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان آنان صادر شد. البته ممکن است در مواردی گرانفروشی صورت گرفته باشد اما حکم گرانفروشی زندان نیست؛ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به گرانفروشی تعزیرات است و افراد به خاطر گرانفروشی از ۱ تا ۴ برابر جریمه میشوند؛ نه اینکه زندانی شوند. حتی اگر فردی برای بار اول اقدام به گرانفروشی کند، جریمهی او کم خواهد بود و در دفعات سوم و چهارم جریمهی او بیشتر خواهد شد. در حال حاضر پرونده این افراد هم در تعزیرات در جریان است و هم در دادگاه.
میرمهدی کمیجانی با بیان اینکه درحال حاضر شرکتهای افراد بازداشت شده و کارکنان آنها دچار بههمریختگی شدهاند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر افراد زیادی بیکار شدهاند. اکنون کمتر کسی سمت واردات کالا میرود؛ چراکه مردم این ترس را پیدا کردهاند که به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند. اگر مدیران این شرکتها ارز دولتی را دریافت میکردند و کالا را وارد نمیکردند، باید قطعا با آنها برخورد میشد اما این افراد این کار را نکردهاند.
وی افزود: دولت دلار چهار هزار و ۴۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان میگذارد. گوشیها رقم بالایی هزینهی گمرک پرداخت میکنند و هزینهی رجیستری، مالیات و ارزش افزوده دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همهی هزینهها ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تمام میشود. طبق قانون سازمان حمایت واردکنندگان حق دارند تا ۱۵ درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا ۲۵ درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف ۱۰ درصدی زندان نیست. بر اساس اسناد برخی از بازداشتشدگان گرانفروشی کردهاند اما مبلغ آن چندان بالا نبوده است.
کمیجانی درخصوص دو شرکتی که مدیران عامل آنها بازداشت نشدهاند، اظهار داشت: کالاهای این شرکتها ترخیص نشده و در انبارهای گمرک است. البته همین عدم ترخیص هم برای این شرکتها هزینه دارد اما این در شرایط فعلی برای این دو شرکت شانس محسوب میشود؛ چراکه الباقی واردکنندگان که کالاهای خود را ترخیص کردند، بازداشت شدند.
وی بیان کرد: ما بارها به دولتمردان گفتیم که اتحادیهها بهترین بازوهای اجرایی هستند و میتوانند کمک بسیار خوبی برای دولت باشند. اگر ما بدانیم هر شرکت چه میزان کالا وارد کرده است، هیچ نیازی نمیماند که دولت این حجم سازمان نظارتی و بازرس به کار گیرد. ما کنترل خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم حتی به یک نفر مصرفکننده اجحاف شود. اما متاسفانه دولت تصمیم ندارد کارها را درست کند؛ بلکه این حرکت اخیر دولت واقعا مصداق خراب کردن است.
رئیس اتحادیهی فناوران رایانهای تاکید کرد: ما بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چیز در اختیار داریم. دولت میتواند اتحادیهها را امتحان کند و اگر ایرادی در کار آنان دید، قطع همکاری کند. اما امتحان این کار ضرری ندارد.