به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه عصر امروز با بند (ج) و (د) تبصره ۱۸ لایحه بودجه موافقت کردند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود که از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
د- دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود که از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
د- دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.