وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت رئیسجمهور برای اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت توسعه ی خدمات کسبوکارهای نوپا گفت: در تلاشیم تا ۶ ماه آینده در کشور سند توسعهی اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، آذری جهرمی در حاشیهی جلسهی امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دولت این تصمیم گرفته شد که شکایت بدنهی دولت از کسبوکارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیتهای به مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی شود و سپس به دستور قضایی ارجاع شود. این تصمیم میتواند تضمینی برای فعالیت کسبوکارهای نوپا باشد.
وی خاطر نشان کرد: با موافقت رئیسجمهور بنا شد ۵۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیشرو، برای توسعهی خدمات کسبوکارهای نوپا که در زمینهی شبکهی ملی اطلاعات فعالیت میکنند، در نظر گرفته شده است که این منابع میتواند مستقیم به این بنگاهها داده شود یا به صندوق سرمایهگذاریهای خطرپذیر تزریق شود. در سه هفتهی آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه به جمعبندی نهایی میرسد.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اینکه سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال در شش ماه آینده از طریق وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد میشود تا در دولت بررسی شود، اظهار کرد: هدف ما این است که تا شش ماه آینده سند اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. با این اقدامات میتوانیم خدمات مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
آذری جهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای تقویت پیامرسانهای داخلی گفت: ما در موقعیت پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط ضعف و قوت پیامرسانهای داخلی را ارزیابی کنیم و در واقع این اتفاقات آزمون خوبی برای پیامرسانهای داخلی بود. در رابطه با تقویت پیامرسانهای داخلی شورای فضای مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاههای مختلف مشخص شده است. وزارت ارتباطات عمدهی وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و باقیمانده وظایف نیز در کوتاه مدت نیز تکمیل میشود.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: اما موضوع فقط این سند نیست، بلکه بحث، بحث تکنولوژی است. استراتژی ما باید تقویت شبکههای اجتماعی بومی و رقابت در بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی باشد که در این دو مسیر ما حرکت میکنیم.
به گزارش ایسنا، آذری جهرمی در حاشیهی جلسهی امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دولت این تصمیم گرفته شد که شکایت بدنهی دولت از کسبوکارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیتهای به مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی شود و سپس به دستور قضایی ارجاع شود. این تصمیم میتواند تضمینی برای فعالیت کسبوکارهای نوپا باشد.
وی خاطر نشان کرد: با موافقت رئیسجمهور بنا شد ۵۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیشرو، برای توسعهی خدمات کسبوکارهای نوپا که در زمینهی شبکهی ملی اطلاعات فعالیت میکنند، در نظر گرفته شده است که این منابع میتواند مستقیم به این بنگاهها داده شود یا به صندوق سرمایهگذاریهای خطرپذیر تزریق شود. در سه هفتهی آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه به جمعبندی نهایی میرسد.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اینکه سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال در شش ماه آینده از طریق وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد میشود تا در دولت بررسی شود، اظهار کرد: هدف ما این است که تا شش ماه آینده سند اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. با این اقدامات میتوانیم خدمات مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
آذری جهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای تقویت پیامرسانهای داخلی گفت: ما در موقعیت پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط ضعف و قوت پیامرسانهای داخلی را ارزیابی کنیم و در واقع این اتفاقات آزمون خوبی برای پیامرسانهای داخلی بود. در رابطه با تقویت پیامرسانهای داخلی شورای فضای مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاههای مختلف مشخص شده است. وزارت ارتباطات عمدهی وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و باقیمانده وظایف نیز در کوتاه مدت نیز تکمیل میشود.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: اما موضوع فقط این سند نیست، بلکه بحث، بحث تکنولوژی است. استراتژی ما باید تقویت شبکههای اجتماعی بومی و رقابت در بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی باشد که در این دو مسیر ما حرکت میکنیم.