به گزارش مهر، جمعبندی گزارش تهیه شده درخصوص پیامرسان تلگرام بر اساس مادهی ۲۳۶ آیین نامهی داخلی مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذرماه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
این کمیسیون از مهرماه امسال در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکهی پیامرسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.
این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس مادهی ۲۳۶ آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
طبق مادهی ۲۳۶ آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که نمایندگان نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئلهای را مورد پیگیری قرار دهند درخواست ماده ۲۳۶ و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را میکنند.
طبق مفاد این ماده، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعهی آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبهی دوم دادسرای فرهنگ و رسانهی تهران، دستور مسدودسازی پیامرسان خارجی تلگرام را صادر کرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکرهی محرمانه دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»
این کمیسیون از مهرماه امسال در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکهی پیامرسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.
این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس مادهی ۲۳۶ آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
طبق مادهی ۲۳۶ آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که نمایندگان نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئلهای را مورد پیگیری قرار دهند درخواست ماده ۲۳۶ و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را میکنند.
طبق مفاد این ماده، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعهی آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبهی دوم دادسرای فرهنگ و رسانهی تهران، دستور مسدودسازی پیامرسان خارجی تلگرام را صادر کرد.
خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکرهی محرمانه دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»