پیشنهاد حذف افزایش مالیات اپراتورها در مجلس رای نیاورد

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ با پیشنهاد نماینده ایلام مبنی بر حذف افزایش مالیات اپراتورها موافقت نکردند.
نمایندگان در صحن علنی مجلس امروز (۵ اسفند ماه) در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰؛ با پیشنهاد سارا فلاحی، نماینده ایلام مبنی برحذف بند مربوط به افزایش مالیات اپراتورها موافقت نکردند.
در این جلسه سارا فلاحی، نماینده ایلام پیشنهاد داد تا بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود. او در مورد این پیشنهاد خود در صحن علنی گفت: «مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم در فعالیت آنها اختلال ایجاد کردیم و باعث می‌شویم که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.»
او ادامه داد: «تعرفه افزایش پیدا کند، به مردم فشار وارد می شود. ما در این مجلس هستیم تا مانع فشار بیشتر به مردم شویم. انچه که در این بودجه مطرح شده را صرف شبکه ملی و توسعه ارتباطات روستایی کنیم.»
بر اساس این بند حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود.مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز صبح در توییتی، خواستار مخالفت نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش مالیات اپراتورها شد چرا که به عقید او «باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
در ادامه احسان قاضی زاده هاشمی،نماینده خراسان رضوی در مخالفت با حذف این بند با بیان اینکه وزارت ارتباطات چهار ردیف اصلی در بودجه دارد و ۶ هزار میلیارد تومان درآمد از سه اپراتور، گفت: «بحث تولید محتوای داخلی که قرار بود نیم بها باشد، اپراتورها تمام بها حساب کردند و حق السهمشان را هم که ۲۸ درصد در قراردادها دارند، عددی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.»
او ادامه داد: «این عدد به توسعه زیرساخت ها و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص می یابد. ما از بانک مرکزی اطلاعات دقیق دریافت کردیم که بیش از ۱۲ هزار میلیارد سود خالص به دولت میرسد.درخواست کردیم که از این عدد تنها ۳ هزار میلیارد تومان را صرف تولید محتوای داخلی کنیم.»
به گفته قاضی زاده هاشمی این سهم تولیدمحتوا تنها برای یک دستگاه نیست چرا تنها روی یک دستگاه تمرکز شده است در این زمینه ۲۶ دستگاه باید در زمینه حوزه تولید محتوای داخلی همکاری کنند.
احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر نیز در موافقت با حذف این بند گفت که هم اکنون اپراتورها قراردادهای خود را منعقد کردند و نمی‌توان به آنها چنین هزینه‌ای را تحمیل کنیم. او در این مورد گفت: «اگر در بودجه ۱۰ درصد را افزایش دهیم شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار می‌آورند.»
سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس هم در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: «ما این موضوع را در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و سهم دولت از اپراتورها را از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش دادیم. ما در کمیسیون تلفیق قید کردیم که دولت و اپراتورها اجازه گران کردن اینترنت در سال آینده را ندارند. اجازه نمی دهیم که یک ریال اضافه از جیب مردم هزینه شود و خرج انتخابات خود کنند.»
او ادامه داد: «پیشنهاد گران کردن اینترنت را خود دولت داد که ما مخالفت کردیم و اجازه نمی‌دهیم که تعرفه اینترنت افزایش پیدا کند. اقای قالیباف در مورد این بند ابهامی را مطرح کردند که اپراتورها مانند ایرانسل که قرارداد خود را با دولت منعقد کردند، نمی‌توانند این قانون را اعمال کنند که ما اعلام می‌کنیم که در قرارداد جدید باید این قانون آورده شود.»
او که وزارت ارتباطات را وزارت اینترنت خواند به اعمال نشدن قانون محاسبه محتوای داخلی با نصف قیمت اشاره کردو افزود: «نمایندگان به اصل نود این تخلف را  گزارش و شکایت کردند که اپراتورها از مردم پول گرفتند و اینترنت را تمام بها حساب نکرده‌اند این درحالی‌است که مردم اطلاع نداشتند. چه کسی می خواهد جوابگو این تخلفات باشد؟ این هزینه باید به جیب مردم بازگردد.»
در نهایت پیشنهاد سارا فلاحی رای نیاورد و این بند در بودجه باقی ماند تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.